أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا رقم 520 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 481 لسنة 2023 والصادر بشأن المراجعين والمحاسبين.
وكان قد نص القرار رقم 481 لسنة 2023 في مادته الثانية على تشكيل لجنة مشتركة من عدد مناسب من الموظفين المختصين بمصلحة الضرائب المصرية، يختارهم رئيس المصلحة، وعضوين عن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاربين ترشحهما الشعبة، وعضو عن كل جمعية من الجمعيات التالية ترشحه الجمعية خلال أسبوع من تاريخ بدء العمل بهذا القرار.
كما كان ينص القرار على أن تضم جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وجمعية الضرائب المصرية، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، والجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين، جمعية خبراء الضرائب المصرية، كما تستعين اللجنة بمن تراه لمعاونتها في أداء أعمالها.
وتضمن القرار الجديد رقم 520 لسنة 2023 الذي اطلعت عليه “المال” أن تكون اللجنة برئاسة مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وانهاء المنازعات الضريبية.
كما تشمل اللجنة عضوية كل من الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعاطف حمدى حسن، رئيس قطاع الحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب المصرية.
والدكتور اشرف عبدالعزيز مرسي الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، وسامح عبد الحق محمد، مدير إدارة التطوير ومتابعة البرامج بمصلحة الضرائب المصرية، وأحمد عبد الرازق حجاب، مدير وحدة التجارب الالكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وعماد محمد حسن الجندى المحاسب القانوني وأمين عام شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين .
كما تشمل اللجنة كل من الدكتور عبد الرسول عبد الهادي عضو مجلس إدارة شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، والدكتور خالد عبد العزيز حجازي المحاسب القانوني ومدير المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، ومحمد محمود إبراهيم النفراوي المحاسب القانوني والأمين العام للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، ونشأت متري صليب المحاسب القانوني وعضو مجلس الشيوخ.
كما شمل القرار كل حازم عبدالتواب المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وياسر احمد محارم المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إضافة الى سيد عيسى عبدربه المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية التشريع الضريبي، وخالد محمد إبراهيم حافظ المحاسب القانوني ورئيس الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين بالإسكندرية.
كما شمل القرار عضوية من عبده حسين أبو الرجال المحاسب القانوني ونائب رئيس جمعية المحاسبين والمراجعيين القانونيية بالقليوبية، وعادل بكري محمد المحاسب القانوني وامين عام جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وكان ينص القرار رقم 481 لسنة 2023 في مادته الثالثة، أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار باقتراح الضوابط والقواعد التنظيمية لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية، وقواعد التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية، والآليات التنفيذية المنظمة لذلك.
كما تدرج اللجنة الضوابط والقواعد والآليات التي يتم التوافق عليها بعد عرضها على وزير المالية، في بروتوكول يتم توقيعه من رئيس المصلحة واعضاء اللجنة، وذلك في موعد غايته 30 يونيه المقبل.
وكان قد قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قرار وزير المالية رقم 494 لسنة 2023 والذي بموجبه تم وقف العمل بقرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 بشأن المراجعين والمحاسبين وتشكيل لجنة للقيام بتلك المهام، يمثل بداية حقيقية للارتقاء بمهنة المحاسب الضريبي الذي يعد همزة الوصل بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأكد أن مهنة المحاسب الضريبي المتخصص ظلت لسنوات طويلة دون توصيف حقيقي مما سمح لبعض الدخلاء بالتسلل الي المهنة وذلك يسيء الي المنظومة الضريبية بصفة عامة.
وأعلن أن وزير المالية قرر توقيع بروتوكول مع اللجنة بعد التوافق علي الضوابط والقواعد التنظيمية الجديدة في موعد أقصاه شهر يونيو القادم.
وقال إن ذلك يتيح مدة كافية لإجراء مشاورات متأنية وعلمية مع كافة الأطراف بحيث تخرج الضوابط والقواعد التنظيمية الجديدة بما يتوافق مع التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الضريبية المصرية وسياسة الميكنة والتحول الرقمي التي تتبناها وزارة المالية.
كان وزير المالية قد وجه رسالة إلى جموع المراجعين والمحاسبين في مصر خلال اليومين الماضيين، قائلًا: «صالح البلد يجمعنا كلنا.. ولازم نضع أيدينا في أيدى بعض، ونتوافق على كل ما يخدم الدولة والمهنة؛ انطلاقًا من إيماننا الكامل بأننا جميعًا شركاء في تحقيق المصلحة الوطنية، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، من خلال تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والحفاظ أيضًا على المهنة وحقوق المحاسبين والمراجعين والممولين.
وأضاف الوزير فى لقائه مع ممثلي شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وجمعية الضرائب المصرية، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، والجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين، وجمعية خبراء الضرائب المصرية، وعدد من المحاسبين القانونيين، أن المحاسبين والمراجعين، شريك أصيل في تحقيق العدالة الضريبية ونجاح المنظومة الضريبية وتحقيق مستهدفات الدولة والعمل على دعم مسار تطوير منظومة الضرائب، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وكما نجحنا معًا في تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى، سننجح معًا أيضًا في تطبيق أي تجربة وطنية تحقق الصالح العام.
وأكد الوزير، حرصه على الاستماع لكل المقترحات والآراء والملاحظات التي أبداها الحاضرون، وقرر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وممثلي المراجعين والمحاسبين وشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين والجمعيات المهنية؛ للتوافق على القواعد التنظيمية والضوابط المقترحة لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية والتعامل مع مصلحة الضرائب والآليات التنفيذية المنظمة لذلك، ووافق الوزير أيضًا على تعليق العمل بقرار إنشاء سجل للمراجعين والمحاسبين الذين يزاولون المهنة، ويتعاملون مع مصلحة الضرائب المصرية؛ لحين انتهاء أعمال هذه اللجنة المشتركة.