تعقد وزارة المالية مزايدة يوم لبيع 165 ألف متر مربع يوم 21 أغسطس المقبل، وذلك في ثلاث محافظات تضم البحيرة ومطروح والقاهرة.
واشارت الوزارة إلى أنه من المقرر استغلال تلك الاراضي أمام المستثمرين ورجال الاعمال وشركات المقاولات والشركات الصناعية والبنوك الكبرى.
وحسب كراسة الشروط فتقع تلك الاراضي بواقع 64.8 ألف متر مربع موزعة على قطعتين الاولى 14.5 ألف متر مربع، والثانية 20.3 ألف متر مربع.
كما تم طرح قطعة أرض بمحافظة مطروح وذلك على مساحة 22.8 ألف متر مربع، بينما تم طرح 3 قطع بمحافظة القاهرة، والتي تقع على مساحة 3.7 ألف متر مربع، و1.5 ألف متر مربع، و38 ألف متر مربع.
واشترطت وزارة المالية أن يتم استخدام تلك الاراضي في الأنشطة التجارية والسكني والفندقي.
ومن المقرر أن يتم عقد جلسة فض المظاريف الفنية والمالية لتلك الاراضي في 21 أغسطس الجاري، بتأمين يصل الى 500 ألف جنيه لكل قطعة.
وخلال يوليو الماضي، أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ ما تم تداوله إعلاميًا بشأن برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يستوجب المزيد من التوضيح.
وأوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن وزارة المالية لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية، وأننا نعمل على الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة التابعة لوزارة المالية لتحقيق أعلى عائد، لافتًا إلى أنه ليس دور الدولة إدارة الأصول العقارية.. لكن يمكن أن تدخل فى شراكات مع القطاع الخاص، وفقًا لمقتضيات الصالح العام، ومتطلبات تعظيم موارد الدولة.
وأكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أننا نستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال دور أكبر للقطاع الخاص فى إدارة أصول الدولة حيث نعمل على التوسع فى المشاركة مع القطاع الخاص سواءً عبر نظام «P.P.P» لضمان تعظيم هذا العائد.
وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أننا نعمل على خلق مساحة مالية أكبر لتعزيز برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، من خلال تعظيم جهود تحقيق أقصى عائد ممكن لأصول الدولة العقارية.
وأشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت استجابة لمجتمع الأعمال، وتفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، حيث نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار.