تعقد وزارة المالية اجتماعا الخميس المقبل لمناقشة تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بنشاط الشحن الجوي، وذلك بعد أن تم تطبيقه خلال أكتوبر الماضي على الواردات القادمة عبر النقل البحري بالموانئ المصرية.
جاء ذلك بجسب ماذكرته الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشارت إلى أن اللقاء يأتي في ضؤ ما قضت به المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 بإلزام المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها الى البلاد للحصول على رقم قيد جمركي مبدئي ACID، كما ألزم الناقل أو قادة الطائرات أو وكلائهم أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد، وفي حالة عدم الادراج يتم إعادة شحن هذه البضائع إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ المصرية.
وأكدت ” نصر ” أنه تم عدة إجتماعات متتالية بين ممثلي التوكيلات واتحاد الغرف والمستوردين ومجموعات المتسخلصين وشركات الشحن مع مصلحة الجمارك المصرية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS وكافة الجهات ذات الشأن لمناقشة التجهيز لتنفيذ نظام التسجيل المسبق على الشحنات الجوية.
وأوضحت أن اللقاء يأتي في إطار الحرص المتبادل على أن يكون لدى كافة المتعاملين مع الجمارك وكذا المجتمع الصناعي والتجاري كافة المعلومات والخطوات الاجرائية والتنفيذية المقترحة لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية وإعداد المقترحات في هذا الشأن، كما سيتم مناقشة الخطوات الاجرائية والتنفيذية المقترحة لتطبيق التسجيل المسبق بالموانئ الجوية.
وبدأت مصلحة الجمارك في تقديم عدد من الدورات التدريبية لوكلاء الشحن ومستخلصي الجمارك والمستوردين على نظام التسجيل المسبق الخاص بشحن الواردات عبر النقل الجوي، تمهيدا للتنفيذ الفعلي للمنظومة في هذا النشاط.
وتقوم وزارة المالية ومصلحة الجمارك بإجراء عدد من جلسات التشاور المجتمعي حول آليات تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على الواردات عبر الشحن الجوي، وذلك مع جميعات رجال الأعمال والغرف التجارية والمستوردين.
وتخطط مصلحة الجمارك لتطبيق منظومة التسجيل المسبق على النقل البحري والتي بدأت إلزاميا في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الشحن الجوي، علاوة على النقل الواردات القادمة عبر النقل البري.
ومن المعروف أن الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، كان قد طالب الشركات العاملة فى القطاع، بدراسة تطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحن الجوي بشكل مستفيض بناء على قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وما تم تطبيقه على أرض الواقع بخصوص الواردات من الشحنات البحرية، مع موافاة الغرفة بمقترحات وتوصيات تنفيذ المنظومة على الشحنات الجوية.
ويأتى طلب «عز» عقب إصدار مصلحة الجمارك، تعليماتها للشركات المستوردة بضرورة التسجيل على موقع «نافذة» تمهيدا لتطبيق المنظومة على الواردات من الشحنات الجوية التى تنقلها مختلف شركات الطيران.
والتسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى، يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الصفقة، قبل شحنها بـ 48 ساعة، لتتمكن الجهات المعنية داخل الدولة من رصد أى خطر محتمل، لضمان أمن المواطنين، وتم تطبيقه بداية من أكتوبر الماضى.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أشار خلال لقائه بمجتمع الأعمال بالإسكندرية مؤخرا إلى أنه قد سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتًا إلى أن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية.
وأوضح الوزير، أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.