علمت ” المال ” أن وزارة المالية وجهت خطابا للجهات الحكومية المختلفة سواء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بموافاة الوزارة ببيان الخدمات المقدمة / الخدمات المقترح تقديمها مشمولة بالتكلفة السنوية لكل منها والايراد السنوي المحقق عن كل منها، وذلك حسب خطاب اطلعت عليه ” المال ” موجه من وزارة المالية.
كما تشمل البيانات التي طالبت بها وزارة المالية بناءا على طلب مجلس الوزراء بيان الأداة التشريعية المنظمة للايراد المحقق مع إرفاقها سواء كان رسم / مقابل خدمة، وكذا مقترح زيادة الإيراد القائم أو استحداث إيراد جديد بما يتناسب مع المتغيرات والأوضاع الحالية، على أن يرفق بالمقترح بيان الأثر المالي السنوي على التكلفة والايراد وخطة التعامل معه على مدار السنوات الثلاثة القادمة.
كما طلبت وزارة المالية مقترح من الجهات المختلفة مشروع الادارة التشريعية ( القانون ، القرار تعليمات ) المزمع استصداره للوفاء بالمقترح المقدم مشمولا بمذكرة ايضاحية توضح أساس المقترح وأثره المباشر وغير المباشر، وكذا أية بيانات أخرى ترى الوزارة اهمية تقديمها في هذا الشأن.
وطالبت وزارة المالية أن يتم الوفاء بتلك المتطلبات قبل الثلاثاء المقبل الموافق الأول من نوفمبر .
وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد خلال أكتوبر الجاري، أن مصر حققت فائض أولى بيلغ 1.3% وهو الثانى عالميا بعد سلطنة عمان.
ولفت الى أن الدين العام هو أقل دين شهدته مصر على مدار 42 سنة حيث لم تشهد مصر دين أقل من 78.7%، لافتا أنه في ما فترة 80 سنة لـ85 مستويات الدين كانت ما بين 120% ل 159% ، كما أنه في 2011 بلغ الدين 102%، والسنة الحالية 87.2% كما أن التوقعات خلال 4 سنوات تشير للنزول به لـ72% وهو أقل مستوى دين عرفته مصر.
أشار وزير المالية أن الدين الاجنبى كانت يمثل 88.3% من الموازنة العامة قبل ذلك بسنوات، وانتهينا العام المالى 2021 ونسبة الدين الأجنبى 19% فقط من إجمالى الدين وهدفنا خلال 2027 النزول به ، موضحا أن خدمة الدين بين عامي 2018-2019 بلغت 9.3%، وصلنا حاليا لـ 7.4% وكنا هننزل ل 6% لولا ما شهده العالم من تغيرات وبالتالي نسعى لخفض النسبة مستقبلا بحلول 2026.
وأوضح الوزير أن ارتفاع التضخم العالمى لاكثر من 9% ، ساهم في ارتفاع الفائدة العالمية في اميكا وسط توقعات بارتفاعها ل 5.5% مما أثر على العملات في العالم مقارنة بالدولار .
ولعل ما تطرق له وزير المالية يكشف حجم التحديات التي تجاوزها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية وكذلك الرؤية المستقبلية للسيطرة على الدين العام خاصة الاجنبى منه وكذلك تحسين المؤشرات المختلفة للاقتصاد .