«المالية» تصدر قرارا جديدا بشأن سيارات ذوي الهمم

أصدرت وزارة المالية القرار رقم 523 لسنة 2024 والخاص بسيارات أصحاب الهمم، والذي نص على مد العمل بالقرار الوزاري رقم 334 لسنة 2024 لمدة 3 أشهر، وذلك في ضوء توصيات مجلس الوزراء .

كان القرار رقم 334 لسنة 2024 ينص على تشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما كان يأتي هذا القرار في أعقاب تحذير حكومي من المخالفات المتعلقة بإساءة استخدام هذه السيارات من قِبل أشخاص لا يعانون من أي إعاقات.

وكان نص القرار

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1970 في شأن الاستيراد والتصدير، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية.

– وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، وبناء على القرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 5-8-2024، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ولصالح العمل ومقتضياته.

– المادة الأولى:

تشكل بكل محافظة من محافظات الجمهورية لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية «مصلحة الجمارك»، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وفقا للآتي:

ويتم تحديد عضو وزارة الداخلية باللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بمعرفة مدير الإدارة العامة للمكتب الفني للواء وزير الداخلية.

– المادة الثانية:

تختص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال الثلاث سنوات الماضية، وإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من استخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعطاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار، وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة.

– المادة الثالثة:

على اللجان المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى، وعلى كل لجنة من اللجان الفرعية بالمحافظات موافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها وعلى المصلحة إعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية، تمهيدًا للعرض على رئيس الوزراء.

وكان قد تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم حظي باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الملف، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتم التأكد من وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا عليها دون وجه حق، كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم، بما يسهم في سداد مُستحقات الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك عدداً من سيارات ذوي الهمم في الموانئ لم يتم الافراج عنها، مشيراً إلى وصول شكاوى من عدد من المستحقين لتأخير الافراج عن سياراتهم، وأكدوا انه على الرغم من وجود تجاوزات كثيرة في هذا الملف، ولكن هناك ضرورة للافراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين. 

وأكد أحمد كجوك، ان اللجان المشتركة التى يمثل أعضاؤها عدداً من الجهات الحكومية والرقابية، تقدم لها حتى الآن 19717 حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه، مشيراً الى مد عمل هذه اللجان، لاستيفاء الطلبات المقدمة، حيث يتقدم المخالفون حالياً لسداد مستحقات الدولة، وهذا بخلاف الحالات التي يتم ضبطها من خلال أجهزة وزارة الداخلية، حيث يتم مصادرة السيارات المضبوطة، مستعرضاً المقترحات الخاصة بالتعامل مع السيارات الموجودة حالياً في الموانئ، للتأكد من وصولها لمستحقيها.

من جانبها استعرضت الدكتورة مايا مرسي، الحصر الذي أجرته الوزارة للسيارات الموجودة حالياً في الموانئ، وموقف المستفيدين بها، حيث تم رصد عدد كبير من هذه السيارات يحصل من قام باستيرادها على معاش “تكافل وكرامة”، أى انهم بالأساس ليس لديهم قدرة مالية لشراء سيارة، وبالتالي هناك تربح من هذه السيارات.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عدداً من الضوابط التي صاغها المستشارون القانونيون بهدف الافراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ حالياً، لمن يثبت استحقاقهم فقط، حيث كلف رئيس الوزراء بسرعة التوافق حول هذه الضوابط، لبدء تنفيذها، حتى نضمن عدم استفادة غير المستحقين من هذه السيارات وعدم التربح من المميزات التي وفرتها الدولة لأهالينا من ذوي الهمم.