قررت وزارة المالية قرارا جديدا بشأن الاجراءات الواجب الالتزام بها كمرحلة ثانية لنظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) ، والذي تم البدء في تنفيذه تجريبيا خلال ابريل الجاري، على أن يتم تنفيذه إلزاميا خلال يوليو المقبل.
ونص القرار على أن الإجراءات تتركز في أن يقوم المصدر الأجنبي أو المنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة الكترونيا ( الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة ، وبوليصة الشحن ، وغيرها ) المثبت عليها الرقم التعريفي للشحن ( ACID ) الى منصة ” نافذة ” من خلال منصة ( Blockchain ) المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.
كما نص القرار على أنه يتعين على الناقل بميناء التصدير أو من يمثله إرسال قائمة تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى جمهورية مصر العربية بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت مغادرة السفينة ميناء التصدير، على أن تتضمن بيانات كل شحنة رقم بوليصة الشحن، ورقم تعريف الشحنة ( ACID ) ورقم تعريف المصدر ورقم تعريف المستورد.
ونص القرار على أن يتم استقبال القائمة الالكترونية التي تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى جمهورية مصر العربية على منصة نافذة لكي يتم التحقق من سلامة جميع بياناتها وإرسال نتيجة التحقق بالايجاب أو اسلب آليا وبصورة الكترونية الى الناقل أو من يمثله.
كما يتم إخطار المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين آليا من خلال منصة نافذة باستلام بيانات أو مستندات الشحنة عبر منصة ( Blockchain ) المشار اليها في البند الأول.
ونص القرار على أن يقوم المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين بالدخول على منصة ( نافذة ) والاطلاع على ملف الشحنة بالرقم التعريفي ( ACID ) واعتماد مستندات الشحنة باستخدام التوقيع الالكتروني.
كما يجب أن يتم ارسال بيانات الفاتورة التجارية بصيغة الكترونية توضح مشمول الشحنة من حيث بيانات الاصناف بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل صنف ( نظام الترقيم القياسي أو اي نظام ترقيم دولي قياسي آخر ) ، وفي حال عدم وجود رقم كود عالمي لاي صنف يتم تحديد رقم القطعة وفقا لطبيعة الصنف الوارد.
وأكد القرار على أنه يجوز للمستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين السير في الاجراءات الجمركية بنظام ” التخليص المسبق ” من خلال منصة نافذة في حالة رغبة في ذلك ، كما يتم استكمال باقي الاجراءات المقررة للإفراج عن الشحن عبر منصة ” نافذة ” وفقا لاحكام قانون الجمارك الجديد.
وكانت وزارة المالية قررت في فبراير الماضي القرار رقم 38 لسنة 2021، بشأن التسجيل المسبق للشحنات (ACI) .
ونص القرار على أن يلتزم المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين، بتقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلي مصلحة الجمارك من خلال منصة (نافذة) قبل شحنها إلى البلاد، لتتولى المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي (ACID) .
وطالبت بإخطار الشاحن برقم القيد الجمركي المبدئي (ACID) لقيده بجميع مستندات شحن البضاعة، واستخدام التوقيع الإلكتروني في إدراج البيانات والتقديم الإلكتروني للمستندات بما في ذلك الفاتورة، وذلك عند قيد البيانات الجمركية الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) من خلال منصة نافذة.
ومن المعروف أن نظام التسجيل المسبق يأتى تطبيقا لحكم المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التى استحدثت نظاما جديدا بشأن التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات لتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وتحقيق ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد، وقبول استيراد أنواع محددة من البضائع أو منعها من دخول البلاد مما يستدعى إلزام المستورد أو وكيله بتسجيل بياناته بالبوابة الإلكترونية للمنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية (نافذة) ثم تحميل المستندات الخاصة بالبضاعة قبل شحنها إلى البلاد ليتم التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئي.