أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بشأن اعتماد نسبة التغير في حساب فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل عن عام 2022 .
ونص القرار الذي يحمل رقم 460 لسنة 2023 في مادته الأولى، اطلعت عليه ” المال ” أنه عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعين أو الأشخاص الاعتبارية – حسب الأحوال – عند عام 2022، يتم حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية بنسبة مقدراها 20%.
ونصت المادة الثانية على أن يسري هذا القرار على المنشآت والشركات التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية وعلى الأخص نشاط الاستيراد والتصدير لدى تحديد وعاء الضريبة على الدخل عن عام 2022 وبشرط أن يكون ندبير العملة مرتبطا بالنشاط ولازما لمزاولته.
وأشار القرار إلى أنه يأتي بناء على ما تقرر بالاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء في 9 أكتوبر الجاري، والخاص بمبادرة خفض الأسعار، وبناءا على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وخلال اليومين الماضيين ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا جديدا بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور كل من: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وفي مستهل حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي لاستعراض ما تم التوافق عليه بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.
وفي سياق ذلك، قال الدكتور مصطفى مدبولي: الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.
فيما أوضح وزير المالية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وكذا تخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ حتى نسهم في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، مشيرًا إلى أن هناك تجاوباً سواء من الغرف التجارية أو غرف الملاحة، بشأن نجاح المبادرة.
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى أن السلع التي ستدخل في المبادرة تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز.
وأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، مُضيفًا: أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور، موجها في الوقت نفسه الشكر للقطاع الخاص الوطني، الذي تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التي ستسهم في التخفيف عن المواطنين.