أصدر شريف خيري عبدالمعبود القائم بأعمال رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، تعليمات نصت على أنه يتعين اتخاذ اللازم نحو ضرورة التنبيه على المسئولين بهيئة التأمين الصحي وفروعها، بخطورة إصدار تعليمات تحرض ضد ممثلي وزارة المالية، أو توجيه العاملين لرفع جنحة مباشرة، حال اعتراضهم على الصرف أثناء القيام بواجباتهم التي خولها لهم قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 .
ونصت التعليمات على أنه يجب على مديرو المديريات المالية، بضرورة التوجيه لدى رؤساء فروع التأمين الصحي وحال العرض بالمذكرات الخاصة بتنفيذ تلك القرارات والاحكام الصادرة بشأنها بعد التنسيق مع إدارة الاستحقاقات لتفادي تنفيذها على نحو غير صحيح.
ويأتي ذلك بالإشارة لصدور تعليمات عن الهيئة العامة للتأمين الصحي – رئاسة الهيئة لمديرو الفروع ومديرو المناطق ومديرو المستشفيات التابعة للهيئة، بشأن تنفيذ الأحكام القضائية بأحقيتهم في صرف كافة الحوافز والبدلات والمكآفات والجهود العادية والأعمال الإضافية وجميع المزايا النقدية المستحقة لهم بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي وتضمنت علاوة القوانين أرقام : (70) لسنة 2010، ( 2 ) لسنة 2011، ( 16) لسنة 2017، وكذا التنبيه الصادر عن الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة والمنتهي إلى موافاتها باسم مندوب وزارة المالية المختص بالفرع حال الاعتراض وعدم تنفيذ الأحكام للعلاوات المشار إليها .
ونص المنشور على أنه صدر عن وزارة المالية كتابها والموجه للدكتور رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي مرفقا به الكتاب الصادر عن الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية والذي يوضح كيفية تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين بالهيئة.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا حريصون على الاستفادة من خبرات الشركاء الدوليين في تطبيق التغطية الصحية الشاملة من أجل دفع جهود الدولة لتوفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية بجودة عالية، معربًا عن تقديره للدعم الياباني لنظام التأمين الصحي الشامل فى مصر، وكذلك جهود البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية فى نموذج للتعاون البناء والهادف لتعزيز جهود التنمية في مصر.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مظلة التأمين الصحي الشامل تمتد لمحافظات جديدة خلال العام الحالي، وقد انضم بالفعل نحو 4.5 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى للاستفادة مما توفره هذه المنظومة المتطورة من خدمات للمستفيدين، وتم تقديم أكثر من 20 مليون خدمة طبية للمواطنين ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه، قامت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بسدادها.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، ترتكز على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية هو وأسرته بشكل شامل ومتكامل «من المكان اللى يختاره» بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة، موضحًا أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، فى منظومة التأمين الصحي الشامل، بل تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص.