أصدر المحاسب شريف خيري عبدالحميد القائم بأعمال رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية تعليمات جديدة بشأن مراجعة بيانات العاملين المسجلين على المنظومة الميكنة.
ونصت التعليمات أنها تأتي في ضوء حرص وزارة المالية على انضباط أعمال منظومات الميكنة وصحة المدخلات على المنظومات المختلفة وحفاظا على حقوق المستحقين على تلك المنظومات وتجنبا لأي معوقات وإحكاما للرقابة.
وأشار مسئول وزارة المالية، إلى أن الوزارة تهيب بالجهات الإدرية التحقق من بيانات العاملين من خلال – مراجعة الأرقام القومية للعاملين المسجلين على منظومتي الدفع الإلكتروني GPS ومنظومة الـ payroll وتصويب الخاطئ منها ومخاطبة البنوك المتعاقد معها الجهات الإدارية لاستخراج بطاقات دفع حكومية لهم بديلا عن البطاقات المحتوية على الأرقام الخاطئة على أن يرسل افادة بذلك وفقاً للنموذج المرفق معتمد ومختوم لوحدة الدفع والتحصيل بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية برج الجمارك (2L) الدور الأول غرفة (142) .
كما أنه على مسئولي إدارة الموارد البشرية الاستحقاقات ومراجعي الحسابات ومدخلي بيانات برنامج الدفع الإلكتروني GPS بكافة جهات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، والأجهزة المستقلة وغيرها من الجهات الحكومية المختلفة مراعاة الالتزام بتنفيذ ما جاء بعاليه بكل دقة، كما أنه على المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة و المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة الخدمية ومديري ووكلاء الحسابات ضرورة المتابعة والتحقق من تنفيذ ما ورد بتلك التعليمات.
وفي يناير الماضي، كان قد أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية تسعى لإنشاء منحنى للأجور في مصر، وذلك حتى يمكن عمل تعديل على ضريبة كسب العمل والشرائح المختلفة، التي ستحصل على اعفاءات ضريبية، أو استثنائها ضريبيا.
وأضاف خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، أنه لم نجد جهة لديها منحنى الاجور المختلفة للمصريين، لذا كان هناك أهمية لتنفيذ هذا الأمر، من خلال محورين، الأول عبر موظفي الدولة والتي تصل الى قرابة 5 مليون موظف، وتم عمل منظومة البيرول، وهو نظام للتحكم فى المرتبات ومستحقات العاملين المسجلين فى الجهاز الإدارى للدولة، وتم إدراج بيانات قرابة 90% من موظفي الدولة.
وأكد أن المحور الثاني كان عبر التطبيق على الشركات، لذا أصبح هناك قواعد البيانات ويتم عمل منحنى للأجور، وهو ما يساعد على تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين من أصحاب الاجور المنخفضة من المواطنين، حيث سيتم تحديدهم بدقة مع تنفيذ تلك المنظومة.
ولفت وزير المالية إلى أنه تم رفع حد الاعفاء الضريبي 50% على مرحلتين، وسيتم رفعها مرة ثالثة للتخفيف عن المواطنين، وكذا تخفيف ضريبة كسب العمل وذلك عبر وجود بيانات حقيقية.