أصدرت وزارة المالية منشورا عاما بخصوص الإجراءات المتبعة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية لذات العام.
وأشارت وزارة المالية، إلى أن المنشور يأتي بمناسبة صدور القانون رقم (91) لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 – 2024 والقانون رقم (92) لسنة 2023 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية لذات العام.
كما أنه يأتي في ضوء متطلبات المرحلة القادمة من ضرورة السعي نحو تطبيق جميع الرؤى التي كلفت بها الحكومة من رئيس الجمهورية، خاصة في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلى وما ترتب عليها من آثار تضخمية تعاني منها جميع دول العالم، ولتحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023 من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مما يستلزم تطوير أسلوب تنفيذ الموازنة لتحقيق ذلك.
وتابعت وزارة المالية، حسب المنشور الذي اطلعت عليه ” المال” أنه حتى يتسنى الاستخدام الامثل للاعتمادات المخصصة لمختلف الوحدات الإدارية، وتنفيذ الموازنة المعتمدة دون أية تجاوزات، مع الالتزام بمصادر تمويلها وكذلك السعي نحو تحصيل الإيرادات المقدرة بموازنتها، فإن وزارة المالية تهيب بالسلطات المختصة بجميع أجهزة الدولة بما فيها الهيئات العامة الاقتصادية بمراعاة عددا من المعايير.
وأشارت وزارة المالية، على ضرورة الالتزام بأحكام المادة (الخامسة عشرة) من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 والمادة (الثامنة) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية لذات العام وذلك بتوزيع جميع الاعتمادات المدرجة للجهة (الهيئة الموازنية) على مستوى الوحدات الحسابية التابعة للموازنة المعتمدة وفق مصادر التمويل (عجز خزانة / صناديق وحسابات خاصة / قروض / منح / موارد ذاتية)، والالتزام بتوزيع الاعتمادات الخاصة بمصدري التمويل “المنح والقروض” على التقسيم التفصيلي لهما بشجرة حسابات منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)، وكذلك توزيع الاعتمادات الاجمالية على بنود وأنواع الأبواب المدرجة بها، وحظر الصرف على تلك الاعتمادات قبل توزيعها.
موافاة قطاع التمويل وإدارة الدين بخطة تدفقات نقدية شهرية
كما يتم موافاة قطاع التمويل وإدارة الدين بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها، وجميع أوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود الاعتمادات المدرجة بكل باب من أبواب الموازنة والأغراض المخصصة لها، وأن يتم إعداد هذه الخطة استرشاداً بحساب متوسطات التدفقات الشهرية عن كل شهر خلال السنوات الخمس الأخيرة أخذاً في الاعتبار المتطلبات الجديدة للتنفيذ الفعلي للموازنة الحالية، مع إرفاق بيان منفصل يوضح المبررات بالنسبة للأشهر التي بها تدفقات استثنائية.
كما ذهبت التعليمات إلى ضرورة أن يتم الالتزام بتقديم جميع طلبات التعزيزات والمناقلات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) بجانب الطلب الورقي، وعلى أن يتضمن الطلب الورقى رقم الطلب ورقم التقديم على المنظومة.
يتم الامتناع عن تنفيذ أي أمر أو قرار أو صرف أي مبلغ مخالف لأحكام الدستور أو القوانين أو قرارات جمهورية
كما يتم الامتناع عن تنفيذ أي أمر أو قرار أو صرف أي مبلغ مخالف لأحكام الدستور أو القوانين أو قرارات جمهورية أو قرارات مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو القواعد المالية الموضوعة تنفيذاً للمادة (39) من قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 والقرارات والقواعد المنفذة له، مع التأكيد على ألا يتم الارتباط باى مصروف (عقود نظافة أو أمن وحراسة) لا يقابله اعتماد مخصص يكفى للصرف حتى نهاية السنة المالية بأی حال إلا في حدود ما يتم تدبيره من الاحتياطيات العامة وفقاً لأحكام المادة (21) من قانون المالية العامة الموحد آنف الذكر، والتأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 – 2024، والتأشيرات العامة المرافقة لقوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية في هذا الخصوص.
تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات الوحدات الحسابية
كما يتم تنفيذ الموازنة على مستوى الوحدات الحسابية بالجهة، مع تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات تلك الجهة وبيان البرامج سواء الرئيسية أو الفرعية والانشطة والمشروعات وموافاة وزارة المالية (وحدة موازنة البرامج والأداء) بتقرير متابعة شهري بالمنفذ الفعلي وفق تقسيم البرامج الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى توزيع الاعتمادات المدرجة بمختلف بواب مصروفات الجهة حسب البرامج على النوع الاجتماعي وذلك خلال شهر على أقصى تقدير من تاريخ صدور هذا المنشور.
على الجهات الإدارية أخذ موافقة وزارة المالية في أي مشروعات لقوانين أو قرارات
كما يتم الالتزام بأحكام المادة رقم (30) من قانون المالية العامة الصادر بالقانون رقم 6 لسنه 2022 بأنه يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة وزارة المالية في ايه مشروعات لقوانين او قرارات والتي من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة.
موافقة المالية قبل الصرف لمشروعات لها مكون أجنبي
كما يتم التنبيه على الجهات الإدارية أنه فيما يتعلق بالصرف بالنقد أو المكون الأجنبي على أى من أوجه الصرف وكذا تنفيذ أو التعاقد على أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولارى واضح فإنه يستلزم الحصول على موافقة وزارة المالية وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية في هذا الشأن.
كما يتم الالتزام بأحكام الكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والوارد بكتاب اللواء أمين عام مجلس الوزراء رقم 18463-5 المؤرخ 24 يونيه 2022 بشأن توجيه الدكتور رئيس مجلس الوزراء بقيام الوزراء بإصدار تعليماتهم الفورية والمشددة الى جميع الجهات التابعة للوزارة (هيئات شركات اجهزة، مصالح مراكز مكاتب) لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتخفيض الانفاق وترشيده، وتفعيل دور لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي.
عدم طلب تدبير أية مبالغ من الاحتياطيات العامة إلا في أضيق الحدود
ووجهت وزارة المالية التزام كافة جهات الموازنة العامة للدولة بالاعتمادات المخصصة لها بموازنتها والممولة بعجز خزانة وعدم طلب تدبير أية مبالغ من الاحتياطيات العامة الا في أضيق الحدود في ضوء المعايير التي يعتمدها مجلس الوزراء للصرف من تلك الاحتياطيات العامة وبعد استنفاذ أية وفورات أو موارد ذاتية متاحة يمكن من خلالها تدبير تلك الاحتياجات.
كما يتم الالتزام بتنفيذ منشور عام وزارة المالية رقم (1) لسنه 2023 بشأن القواعد والإجراءات المطلوب اتخاذها لسرعة سداد الرسوم (النسبية / الخدمية) والخاصة بالأحكام القضائية لترشيد نفقات تنفيذ الأحكام القضائية، وفى حالة التأخير يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد المسئول والنظر في تحمله الأعباء المالية المترتبة في هذا الشان حال انتهاء التحقيقات إلى ذلك.
كما يتم الالتزام بأحكام الكتاب الدورى الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والوارد بكتاب اللواء امين عام مجلس الوزراء في 2019 بضرورة قيام الجهات الإدارية المعنية لدى اتخاذ إجراءات تنفيذ ما يرد إليها من أحكام تخص العاملين لديها وبمراعاة الضوابط الواردة بالكتاب الدورى المشار اليه وكذا كتاب دورى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (1) لسنة 2020 في هذا الشأن.
كما يتم الالتزام بأحكام الكتاب الدوري الصادر من رئاسة مجلس الوزراء في نوفمبر 2020 بشأن خطوات سداد الاشتراكات في المنظمات والمؤسسات الدولية لدى طلب سداد تلك الاشتراكات وكذلك استيفاء الإجراءات التي حددتها اللجنة الوطنية لدراسة الجدوى من تلك الاشتراكات المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (1214) لسنة 2020 وقرار رقم (2647) لسنة 2022 ومع مراعاة موافاة قطاع الموازنة المختص بوزارة المالية بالمطالبات معتمدة من الهيئة الموازنية وموضحاً بها قيمة الاشتراك وسنة السداد وبيانات الحساب البنكي على أن يقوم المختصين بوزارة المالية بمخاطبة وزارة الخارجية لاستيفاء الموافقة السياسية من الإدارة المختصة وذلك حتى يتسنى لوزارة المالية حوكمة الإجراءات الخاصة بسداد الاشتراكات الدولية.
كما يتم الالتزام بأحكام الكتاب الدوري رقم (141) لسنه 2022 الصادر عن وزارة المالية بشأن التأكيد على عدم تحمل الموازنة العامة بأية أعباء إضافية تخص الصناديق والحسابات الخاصة وفى الحالات التي يكون فيها الإنفاق بالمشاركة بين عجز الموازنة والصناديق والحسابات الخاصة فيتم صرف حصه الصناديق والحسابات الخاصة أولاً بالكامل قبل الصرف من حصة عجز الموازنة.
ضرورة الالتزام بضوابط ومحددات صرف بدل الانتقال للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية
كما أكدت على ضرورة الالتزام بأحكام الكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في ابريل الماضي بشأن ضوابط ومحددات صرف بدل الانتقال للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي اعتمدها مجلس الوزراء بجلسته رقم (231) المنعقدة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء في مارس الماضي، وكذا الكتب الدورية الصادرة عن قطاع الحسابات والمديريات المالية أرقام (41،51) لسنة 2023 في ذات الشأن.
ضرورة صرف قيمة بدل السكن للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة
كما يتم الالتزام بأحكام الكتاب الدوري في يونيه الماضي الصادر عن مجلس الوزراء بشأن الضوابط الخاصة بصرف قيمة بدل السكن للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة المخصص لهم وحدات سكنية بمدينة بدر (سكن مصر).
كما يتم التأكيد على أن سلطات وزير المالية المخولة لرؤساء بعض الهيئات والجهات الإدارية، وغيرها، تقتصر على إجراءات تنفيذ الموازنات فقط في ضوء المخصصات المالية المعتمدة لكل منها دون غيرها من سلطات.
ضرورة الالتزام أيضا بتحصيل الإيرادات المقدرة في مواعيدها
وذهبت وزارة المالية إلى ضرورة الالتزام أيضا بتحصيل الإيرادات المقدرة في مواعيدها والعمل على تحصيل المتأخرات منها، مع طرح مبادرات تتعلق بتنمية الموارد مشفوعة بالآثار الفنية والمالية المترتبة عليها، وذلك في ضوء ما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمنتهية بالكتاب رقم 3- 23314 المؤرخ في أغسطس 2022 وتوجيهات مجلس الوزراء فيما يخص تنمية الموارد من النقد الأجنبي.
تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
كما يتم الالتزام بأحكام القانون رقم (18) لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية وغيرها من المعاشات، والقواعد التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم (176) لسنة 2023 في هذا الشأن، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
كما يتم الالتزام بالحد الأدنى للجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والقواعد التنفيذية لهذا القرار الصادر بمنشور عام وزارة المالية رقم 6 لسنة 2023 في هذا الشأن.
كما طالبت الوزارة بالالتزام من قبل كافة الجهات الإدارية التي تم تطبيق منظومة Payroll عليها حظر استخراج مستحقات للعاملين بها من خارج المنظومة ويعد هذا مسئولية تتحمل الجهة تبعاتها.
وكذا الالتزام بأحكام المادة (الخامسة) من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 – 2024 والمادة (الرابعة) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية لذات العام بشأن عدم تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة ” التكميلية” إلا في حدود المخصص لها بموازنات تلك الجهات.
كما يتم الالتزام بعدم التوسع في أو صرف أية مكافات أو أجور وما في حكمها للمشرفين أو المستعان بهم أو غيرهم على الاعتمادات المالية المكونات العينية بالباب السادس “الاستثمارات” إلا بعد استيفاء موافقات السلطات المختصة المحددة بالتأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة المشار إليها، وذلك بشرط ارتباط صرف المكافات بأداء العمل المنوط بالعامل، وأن يخصم بها على بند 6-1 الأجور للمشروعات الاستثمارية بالمجموعة الثالثة أصول غير مالية أخرى بالباب السادس شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات”، مع مراعاة عدم حصول هذه العمالة على ذات المزايا النقدية أو العينية عن ذات العمل من الباب الاول الاجور وتعويضات العاملين بموازنة الجهة.
وذهبت التعليمات إلى أنه إلتزاماً بأحكام الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2019 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 – 2024 يجب الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في إعادة التوزيع والتمويل الذاتي لتمويل الوظائف باستخدام الدرجات الممولة والشاغرة (اجمالي عام لكل درجة على حده دون التقيد بالمجموعات النوعية المختلفة) بموازنة الجهة، وذلك فيما عدا الوظائف القيادية والاستشارية والإدارة الإشرافية ووظائف كبير.
كما يتم الالتزام بأحكام الكتاب الدورى الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والوارد بكتاب السيد اللواء امين عام مجلس الوزراء في نوفمبر 2021 بعدم اجراء أي نوع من أنواع التعاقدات تحت ای بند من بنود الموازنة العامة للدولة أو إلحاق أى عمالة تحت أي مسمى أيا كان مصدر تمويلها الا بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وموافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
كما يتم الالتزام بما جاء بقرار وزير المالية رقم (595) لسنه 2022 بأنه اعتباراً من ديسمبر من العام الماضي يحظر على الجهات الإدارية بالدولة إصدار أوامر دفع إلكترونية لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات من الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية المنصوص عليها في المادة رقم (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية.
كما يتم التزام الجهات الإدارية بأحكام الكتاب الدوري رقم 5 – 7024 لسنة 2023 الصادر عن مجلس الوزراء بشأن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء، والإنارة، والوقود، وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أية تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية، مع الالتزام بباقي الضوابط والمعايير الموضحة بذات الكتاب.
كما يتم التزام الجهات الادارية بسداد استهلاكات الكهرباء، والاثارة، والمياه، ونفقات خدمات الصرف الصحي عن السنة المالية الحالية مباشرة للشركات المستحقة خصماً على الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات للسنة المالية 2023 – 2024، مع الاخذ في الاعتبار ما ورد بأحكام منشور عام وزارة المالية رقم (21) لسنة 2021.
كما يتم التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة بصرف اعتمادات خططها الاستثمارية بكافة مقاطع التمويل ( عجز خزانة / صناديق وحسابات خاصة / قروض / منح / موارد ذاتية من خلال بنك الاستثمار القومي وذلك وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية رقم (116) لسنة 2022 في ذات الشأن.
كما يتم التزام الجهات الإدارية بأحكام الكتاب الدوري رقم 6 -26461 لسنة 2020 الصادر عن مجلس الوزراء بشأن قصر تعزيز الاستثمارات بالقروض الجديدة فقط والتي تصدر الموافقات التشريعية بشأنها خلال العام المالي 2023 – 2024 الا بقيمة المقرر تنفيذه منها خلال العام المالي، وعلى أن يتم تجميد اعتمادات بتمويل عجز خزانة مقابلها، حيث أن التمويل بالقروض لا يعد ايراداً ولكنه يعتبر توفير لمصدر تمويل يتم سداده لاحقاً وبالتالي فإنه يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
كما يتم حظر صرف أية مبالغ إضافية للاستثمارات الممولة من القروض، أو المنح إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، وبعد تعديل الخطة الاستثمارية، وتعديل موازنة الجهة مع قطاع الموازنة المختص بوزارة المالية.
كما يتم التزام الجهات المخاطبة بقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية الصادر برقم (151) لسنة 2019 خلال الربع الأول من السنة المالية بسداد نسبة 25% من الإعتمادات الممولة من الخزانة العامة والمخصصة للمستحضرات والمستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية والآلات والمعدات الطبية للهيئة المصرية للشراء الموحد لشراء إحتياجات الجهات الإدارية، وفى حالة عدم التزام الجهات بذلك خلال أسبوعين بعد انقضاء الربع الأول من السنة المالية سوف تقوم وزارة المالية ( قطاع التمويل وادارة الدين باتخاذ إجراءات الخصم على تلك الاعتمادات بالنسبة المشار اليها وتوريدها للهيئة تحت حساب مشتريات الجهة من تلك الأغراض، على أن يتم تسوية هذه النسبة وفقاً لأوامر التوريد الواردة من الهيئة، وعلى أن يتم اتاحة باقي الاعتمادات المشار إليها بعالية للهيئة في ضوء احتياجات وطلبات الجهات الإدارية.
كما أكدت وزارة المالية على ضرورة عدم نقل أى من العاملين بالوحدات الحسابية داخل الجهة الإدارية والذين تم تدريبهم على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)، ونظام الدفع الإلكتروني، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من القطاع المختص بكل مسئولية بهذين النظامين بوزارة المالية، وذلك بعد توفير البديل المدرب على هذه الأنظمة، والذي لديه القدرة على العمل بكفاءة، ضمانا لعدم الإخلال بكفاءة هذين النظامين.
كما أنه على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية الالتزام بما جاء بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (63) لسنة 2014 بشان الحد الاقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، ووفقا للمادة الرابعة عشرة من قانون ربط الموازنة العامة للسنة المالية 2023 – 2024، مع ضرورة التأكيد على الالتزام بما جاء بمنشور عام وزارة المالية رقم (1) لسنة 2019 وكذلك الكتب الدورية المنتهية بكتاب وزارة المالية رقم (55) لسنة 2022 في شأن التأكيد على تطبيق قرار رئيس الجمهورية المشار إليه والاجراءات التي يجب على كافة الجهات الادارية مراعاتها في هذا الشأن.
كما أنه في ضوء موافقة وزارة المالية على إتاحة صرف 25% من الاعتمادات المدرجة ضمن بند 3/4 – مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع ” الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية”، وفرع 3-8-1-3 مكافات لغير العاملين عن خدمات مؤداه يجب أن يتم مراعاة الصرف للعاملين السابق الاستعانة بهم فعلاً وذلك بموازنات الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بموازنة السنة المالية 2023-2024، مع التزام كافة الجهات بأحكام المادة ( التاسعة) من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك المادة الخامسة من التأشيرات العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023 – 2024 .
وأشارت وزارة المالية على أنه في ضوء ما تقدم، فالمرجو من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء المصالح، والهيئات وغيرهم من السلطات المختصة، التنبيه مشدداً على كافة المختصين رئاستهم بالالتزام بما تقدم، كما يجب على المديرين الماليين ومراقبي، ومديري ووكلاء الحسابات من ممثلي وزارة المالية بالجهات المختلفة الالتزام بكل دقة بإحكام هذا المنشور – كل فيما يخصه، والتي يترتب على مخالفتها تحمل المسئولية الكاملة.