أصدر المحاسب طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، تعليمات بشأن التكامل بين نظام الدفع الإلكترونى GPS ومنظومة الفاتورة الإلكتروني Invoice.
ونصت التعليمات على أنها تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة المالية الحوكمة الإجراءات المتعلقة بالمعاملات المالية، ونتيجة لما تلاحظ لوزارة المالية من مخالفة بعض الوحدات والجهات لتعليمات قرار وزير المالية رقم 595 لسنة 2022 بشأن حظر اصدار اوامر دفع غير مرتبطة بفاتورة إلكترونية.
وأكدت التعليمات أن وزارة المالية تطالب الجهات الإدارية بالوحدات الحسابية الالتزام بعدم التعامل مع موردين أو مقدمي خدمات أو مقاولين، غير مسجلين بمنظومة الفاتورة الالكترونية أو غير مصدرين لفاتورة الكترونية، وكذا حظر استخراج أوامر دفع لتعاملات مع موردين ومقدمی خدمات ومقاولين) دون الربط بفاتورة الكترونية مع مراعاة التعليمات الصادرة من وزارة المالية بشهر سبتمبر 2023 في هذا الشأن.
كما ذهبت التعليمات إلى ضرورة إتمام تفعيل الوحدات غير المفعلة لمنصة حوكمة الفواتير وموافاة (المديريات المالية والإدارة المركزية الحسابات الحكومة) كل فى نطاقه أمر دفع مرتبط بفاتورة الكترونية أو رقم فاتورة الكترونية تم تجميدها تجميد مؤقت حال دفع مقدم وعدم وجود مشتريات خلال فترة المتابعه ( بحد اقصى 10 أكتوبر الجاري) (أيام من صدور التعليمات).
ونصت التعليمات على تنقية قائمة المستفيد من خلال حذف كل من تم التعامل معه بدون فاتورة الكترونية بالمخالفة ويقتصر فقط التعامل من خلال قائمة على الفئات المستثناه بقرار من جهات حكومية كل من الاستقطاعات وبدلات السفر والدفع المقدم و السلفه وفقا للحدود الصادر بها التعليمات شريطة التسوية بفاتورة الكترونية لشركات المرافق والبريد والمطابع الأميرية.
كما سيتم المتابعه للوحدات الحسابية من خلال المختصين بالوزارة والتفتيش الدوري و حال رصد اوامر دفع صادرة من وحدات بالمخالفة سيحال المسئولين للتحقيق.
كما أنه على مسئولى إدارة التعاقدات و مدخلى بيانات برنامج الدفع الإلكتروني GPS بكل جهات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، والأجهزة المستقلة وغيرها من الجهات الحكومية المختلفة مراعاة الالتزام بتنفيذ ما جاء بالتعليمات بكل دقة وعلى المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة والسادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة الخدمية ومديري ووكلاء الحسابات ضرورة متابعه والتحقق من تنفيذ ما ورد بالتعليمات.