«المالية» تصدر تعليمات بشأن آلية سداد استقطاعات العاملين وسط تطبيق منظومة البيرول

نظراً لما تلاحظ لوزارة المالية من عدم استكمال الدورة الإجرائية المميكنة لبعض المراحل الخاصة بالعمل على منظومة الـ PAYROLL من خلال المنظومة مع التدخل اليدوي

«المالية» تصدر تعليمات بشأن آلية سداد استقطاعات العاملين وسط تطبيق منظومة البيرول
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:25 ص, الأثنين, 25 مارس 24

أصدر شريف خيري عبد المعبود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية كتاب دوري ( 31) لسنة 2024، بشأن آلية سداد استقطاعات العاملين فى ظل تطبيق منظومة Payroll‏ .

ونص المنشور أن وزارة المالية تؤكد على مسئولي الإعتماد والمراجعة ممثلي وزارة المالية، بضرورة إتمام الدورة الإجرائية المميكنة في سداد كافة الإستقطاعات الخاصة بالعاملين من خلال منظومة الـ PAYROLL وحتى “إنشاء أمر الدفع” أو إذن التسوية الصادر للجهات الادارية الأخرى وبصفة خاصة أذون التسوية المنشأة لصالح كلاً من مصلحة الضرائب المصرية” و”الهيئة القومية للتأمين والمعاش”، وذلك دون التدخل اليدوي في إنشاء إذن التسوية من خلال إستخدام القيد بواسطة مدخل بيانات منظومة الـ GPS إلا في حدود مراحل إستكمال بيانات القيد فقط ” لربط رقم القيد  بأمر الدفع المنشأ آلياً لذات الغرض”.

ونصت التعليمات أنه يحظر إستخدام القيود المنشأة للإستقطاعات الواردة من منظومة الـ PAYROLL والتعامل معها بإنشاء أمر دفع يدوي، ومن يُخالف تلك التعليمات سيتعرض للمسائلة القانونية.

كما أنه على المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة والسادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة الخدمية ومديري ووكلاء الحسابات ضرورة التأكيد والتحقق من تنفيذ ما ورد بالمنشور بكل دقة، وذلك بالجهات المطبقة لمنظومة الـ PAYROLL.‏

ويأتي المنشور الذي اطلعت عليه ” المال” أنه يأتي في إطار جهود وزارة المالية المستمرة لتطوير المنظومات الإلكترونية، وفي ضوء متطلبات المرحلة القادمة في التكامل بين منظومات الدولة المختلفة وحفاظاً على مستحقات العاملين بما يضمن صحة احتساب مستحقات وإستقطاعات العاملين من ضرائب وحصص تأمينية.

كما أن تلك التعليمات تأتي نظراً لما تلاحظ لوزارة المالية من عدم استكمال الدورة الإجرائية المميكنة لبعض المراحل الخاصة بالعمل على منظومة الـ PAYROLL من خلال المنظومة مع التدخل اليدوي في إحدى مراحلها.

وفي فبراير الماضي، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات عبر نظام “البيرول”.

وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة تسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب “ضريبة كسب العمل والتأمينات” شهريًا، عبر نظام «payroll»؛ حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن هناك عدة أهداف خاصة بتنفيذ المنظومات المتعلقة بالمرتبات، تنقسم إلى أهداف قصيرة الأجل، وأهداف متوسطة الأجل، ففيما يتعلق بالأهداف قصيرة الأجل فتهدف المنظومة إلى توحيد حسابات وإجراءات ضريبة الأجور والمرتبات، وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة بالدولة، وكذا التحقق من صحة عناصر وبنود ضرائب الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات، مشيرا أيضا إلى أنها تعمل على إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين في ضوء عناصر وأكواد الأجور والمرتبات، فضلا عن تحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار.

وفيما يخص الأهداف متوسطة الأجل، فأشار الوزير إلى أنها تتمثل في توفير رؤية متكاملة عن الأجور والمرتبات وبالتالي توفير آليات تسمح بدراسة وتخطيط سياسات الأجور على المستوى وسيناريوهات الشرائح الضريبية المختلفة، مضيفا أن المنظومة تهدف كذلك إلى تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً، إضافة إلى تقليل الحاجة للفحص الضريبي، بجانب ضبط المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

وأكد وزير المالية أن من بين النتائج المترتبة على تطبيق منظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحقيق مزيد من الحوكمة لإجراءات الصرف على مستوى اعتمادات الباب الأول، بجانب توحيد طريقة حساب كافة التعديلات التي تتم على المرتبات والأجور بداية من حساب العلاوة الدورية السنوية، أو الحوافز الإضافية التي يتم إقرارها، أو التعديلات التي تتم بشكل دوري على تعديل الحد الأقصى للوعاء التأميني للعاملين بالجهاز الإداري، وغيرها من النتائج الإيجابية الأخرى.