أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا رقم 494 لسنة 2023 والذي بموجبه تم وقف العمل بقرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 بشأن المراجعين والمحاسبين.
ونص القرار في مادته الثانية على تشكيل لجنة مشتركة من عدد مناسب من الموظفين المختصين بمصلحة الضرائب المصرية، يختارهم رئيس المصلحة، وعضوين عن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاربين ترشحهما الشعبة خلال أسبوع من تاريخ بدء العمل بهذا القرار، وعضو عن كل جمعية من الجمعيات التالية ترشحه الجمعية خلال أسبوع من تاريخ بدء العمل بهذا القرار.
على أن تضم جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وجمعية الضرائب المصرية، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، والجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين. جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وتضمن القرار أن تستعين اللجنة بمن تراه لمعاونتها في أداء أعمالها.
كما نص القرار في مادته الثالثة، أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار باقتراح الضوابط والقواعد التنظيمية لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية، وقواعد التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية، والآليات التنفيذية المنظمة لذلك.
كما تدرج اللجنة الضوابط والقواعد والآليات التي يتم التوافق عليها بعد عرضها على وزير المالية، في بروتوكول يتم توقيعه من رئيس المصلحة واعضاء اللجنة، وذلك في موعد غايته 30 يونيه المقبل.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قرار وزير المالية يمثل بداية حقيقية للارتقاء بمهنة المحاسب الضريبي الذي يعد همزة الوصل بين الإدارة الضريبية و الممولين.
وأكد أن مهنة المحاسب الضريبي المتخصص ظلت لسنوات طويلة دون توصيف حقيقي مما سمح لبعض الدخلاء بالتسلل الي المهنة وذلك يسيء الي المنظومة الضريبية بصفة عامة.
وأعلن أن وزير المالية قرر توقيع بروتوكول مع اللجنة بعد التوافق علي الضوابط و القواعد التنظيمية الجديدة في موعد أقصاه شهر يونيو القادم.
وقال إن ذلك يتيح مدة كافية لإجراء مشاورات متأنية وعلمية مع كافة الأطراف بحيث تخرج الضوابط والقواعد التنظيمية الجديدة بما يتوافق مع التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الضريبية المصرية وسياسة الميكنة والتحول الرقمي التي تتبناها وزارة المالية.
كان وزيرالمالية قد وجه رسالة إلى جموع المراجعين والمحاسبين في مصر خلال اليومين الماضيين، قائلًا: «صالح البلد يجمعنا كلنا.. ولازم نضع أيدينا في أيدى بعض، ونتوافق على كل ما يخدم الدولة والمهنة؛ انطلاقًا من إيماننا الكامل بأننا جميعًا شركاء في تحقيق المصلحة الوطنية، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، من خلال تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والحفاظ أيضًا على المهنة وحقوق المحاسبين والمراجعين والممولين.
وأضاف الوزير فى لقائه مع ممثلي شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وجمعية الضرائب المصرية، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، والجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين، وجمعية خبراء الضرائب المصرية، وعدد من المحاسبين القانونيين، أن المحاسبين والمراجعين، شريك أصيل في تحقيق العدالة الضريبية ونجاح المنظومة الضريبية وتحقيق مستهدفات الدولة والعمل على دعم مسار تطوير منظومة الضرائب، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وكما نجحنا معًا في تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى، سننجح معًا أيضًا في تطبيق أي تجربة وطنية تحقق الصالح العام.
وخاطب الوزير حسب بيان للوزارة- الاثنين الماضي- مجتمع المحاسبين والمراجعين، قائلًا: «إننى متأكد من حرصكم جميعًا على استيداء مستحقات الخزانة العامة، وعدم التهاون مع أي محاولات للتهرب الضريبي تتسبب في إهدار وضياع مستحقات الدولة الضريبية.
أكد الوزير، خلال الاجتماع، حرصه على الاستماع لكل المقترحات والآراء والملاحظات التي أبداها الحاضرون، وقرر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وممثلي المراجعين والمحاسبين وشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين والجمعيات المهنية؛ للتوافق على القواعد التنظيمية والضوابط المقترحة لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية والتعامل مع مصلحة الضرائب والآليات التنفيذية المنظمة لذلك، ووافق الوزير أيضًا على تعليق العمل بقرار إنشاء سجل للمراجعين والمحاسبين الذين يزاولون المهنة، ويتعاملون مع مصلحة الضرائب المصرية؛ لحين انتهاء أعمال هذه اللجنة المشتركة.
وكان رامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال نائب رئيس مصلحة الضرائب، قد استعرضا بعض الحالات التي تؤكد ضرورة تضافر جهود كل أطراف المنظومة الضريبية؛ من أجل التعامل القانوني الحاسم مع محاولات التهرب الضريبي، على نحو يتسق مع الأنظمة المميكنة.