طرحت وزارة المالية بيع عدد 42 سيارة تاكسي قديمة لاعادة تدويرها (التخريد) على أن تعقد جلسة الاستفسارات يوم 12 نوفمبر الجاري، ويتم عقد المزايدة يوم 5 ديسمبر المقبل، على أن يتم التعاقد يوم 25 ديسمبر المقبل مع الجهة صاحبة السيارات وهي صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع بوزارة المالية.
وذكرت وزارة المالية، أن هذا يأتي في اطار تنفيذ مبادرة إحلال (تخريد) السيارات المتقادمة، والحاجة لإعادة تدوير المركبات القديمة التي يتم تخريدها وإتلاف الشاسيه والموتور الخاص بها، وذلك عن طريق شركات او مصانع او مراكز متخصصه في إعادة تدوير (تخريد) المركبات القديمة، وذلك للتخلص من تلك المركبات طبقا للأعراف البيئية والطرق العلمية المعمول بها محليا ودوليا.
كما تأتي في ضوء ما تقدم صدرت توجيهات وزير المالية بطرح مزايدة علنية عامة لبيع جميع السيارات القديمة المتواجدة بساحات التخزين الموضحة بيانها بكراسة الشروط والمواصفات، وعددها (٤٢) سيارة تاكسي التي تم طمس رقم الشاسيه والموتور الخاص بها في إطار المشروع القومي لإحلال السيارات القديمة (تاكسي) بغرض قيام المشتري بإعادة تدوير (تخريد) تلك السيارات عن طريق الفرم (shredding) من خلال ماكينة فرم، هذا ويسمح للمتعاقد بيع بعض أجزاء السيارات للغير وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لهذا الشأن بما فيها القواعد والقوانين الخاصة بالبيئة باستثناء الموتور بمشتملاته والشاسيه ونظام التعليق المساعدين السوست المقصات، علبة الدركسيون) والتي يلزم فرمها تفتيتها بالكامل قبل التصرف فيها وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة والمشار إليها.
على ان يكون من ضمن نطاق أعمال المتعاقد تصنيف وفرز الأجزاء والمكونات طبقا للمادة الخام المصنوعة منها وتحويلها بالإضافة إلى هيكل المركبات إلى خردة والتي يتم فرمها أو كبسها ومن ثم فصل وفك أجزاء المركبات والاكسسوارات المصنعة من مواد غير معدنية وتصنيفها حسب المادة المصنعة منها الزجاج البلاستيك، الجلد، السجاد المطاط الالمونيوم، الرصاص) المختلفة عن بعضها البعض طبقا لنوعيتها والتخلص من الزيوت والشحوم والسوائل والغازات زيت الموتور، زيت الفرامل، زيت المساعدين، غاز الفريون، احماض البطارية.. الخ) بشكل يتوافق مع شروط البيئة.
ويجوز للشركة المتعاقدة أو مركز التخريد وإعادة التدوير تقديم خدمات التخريد الى الغير ولكافة أصناف الخردة، بالاضافة الى المركبات القديمة بصفة عامة، بشرط ألا يتعارض ذلك مع مسئولياتها في تنفيذ نطاق أعمال المزايدة موضوع الطرح والتعاقد وهو تخريد 42 سيارة تاكسي.
ويشترط أن يكون المتزايد مستثمر أو شركة تعمل في مجال التخريد واعادة التدوير داخل جمهورية مصر العربية للقوانين والاشتراطات الفنية والبيئية المنظمة لذلك.
على ان تخضع هذه المزايدة العلينة لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى الجهة الادارة اخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في حال ما اذا تبين وجود اتفاق أو تعاقد او تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو تنسيق من خلال الغير سواء كان ذلك بين أي من المختصين أو غيرهم من الموظفين بالجهة واحد المتزايدين فيما بينهم أو غيرهم من المتعاملين مع الجهة بحسب الاحوال.
كما أنه على المتزايد الالتزام باعلى المعايير الاخلاقية أثناء الاجراءات والتعاقد والتنفيذ، واتباعا لذلك يحق للهيئة العامة للخدمات الحكومية أن تحرم المتزايد من الاشتراك أو الاستمرار في المزايدة كما يحق لوزارة المالية فسخ التعاقد اذا تبين أن المتزايد قد تورد بصورة مباشرة في ممارسات فساد أو اكراه أو ممارسات معرقلة أثناء المنافسة للحصول على العقد محل المزايدة أو اذا قام بذاته أو بالوساطة باعطاء أي شئ ذي قيمة.
ونصت كراسة الشروط على ان تلتزم الشركة بتجميع الزيوت والوقود من السيارات والتصرف فيها وفقا للاشتراطات البيئية الواردة بكراسة الشروط، وكذا تلتزم بتحميع مكونات البطاريات والتصرف فيها بمراعات الاشتراطات البيئية الواردة بكراسة الشروط، كما تقوم الشركة بفصل النحاس عن الحديد، ومتابعة تجميع المخلفات الصلبة واعادة تدويرها أو التصرف فيها بمراعاة الاشتراطات البيئية الواردة بكراسة الشروط، كما تلتزم الشركة بحظر بيع الموتور والفتيس والعفشة والمساعدين والسوست ومتابعة عدم تسربهم بحالتهم الى الاسواق بأي شكل من الاشكال وعدم التصدير.
كما اشترطت وزارة المالية أن يكون المصنع أو مركز التخريد على ان يكون صديق للبيئة لاعادة تدوير المركبات القديمة بما في ذلك تصميم المصنع او المركز بما يتوافق مع القوانين والاعراف البيئية المنظمة والمعتمدة من وزارة الدولة لشئون البيئة ووزارة الصناعة واي جهات اخرى تشرف على الترخيص لمثل هذه الانشطة.
كما يتم معاينة ساحات التجميع المحددة وعددها ثلاث ساحات في القاهرة واسوان وبورسعيد، على ان تكون المعاينة نافية الجهالة، على ألا تتجاوز مدة التنفيذ 45 يوما من تاريخ الترسية.
وتحتوي الساحة الموجودة بالقاهرة الكبرى بالقاهرة والجيزة والقليوبية على 30 سيارة وتقع الساحة بالكيلو 26 طريق مصر اسكندرية الصحراوي اتجاه الاسكندرية أول يمين بعد المحور، فيما تقع الساحة الثانية بمحافظة بورسعيد وبها سيارة واحدة وتقع بجراج سيارات حي الزهور، أما ساحة محافظة أسوان تحتوي على 11 سيارة، وتقع بمنطقة أبو الرئيس قبلي بجوار الشادر بقرية أو الريش.