أصدرت مصلحتا الجمارك والضرائب المصرية منشورًا رقم 20 لسنة 2023 بشأن الإجراءات التنفيذية لتنشيط حصيلة المصلحتين خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2022 – 2023، وذلك بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية.
ونص المنشور على ضرورة اتخاذ الاجراءات التالية بصفة عاجلة قبل نهاية شهر يونيو الجاري، والتي تشمل الالتزام ببذل مزيد من الجهود التي تكقل تحصيل المديونيات المستحقة للمصلحتين من ضرائب جمركية – ضريبة مبيعات – ضريبة قيمة مضافة – ضريبة الدخل الرسوم الأخري، بالاضافة الى إمداد مصلحة الضرائب المصرية بنسخة من المديونية السالف ذكرها للتنسيق بشأنها واتخاذ ما يلزم قانوناً لاستيداء هذه المستحقات مع ربط التسهيلات الجمركية الممنوحة لتلك الجهات بشأن الإفراج المؤقت بمدي إستجابة الجهة لسداد المديونية المستحقة عليها.
كما أكد المنشور على ضرورة تسوية المبالغ المعلاة لحساب الأمانات الشهادات الجمركية، وكذلك الأمانات بالقضايا لحساب المصلحتين طالما انتهت المدة المقررة لها أو إنتهي الغرض الخاصة منها.
كما يتم الإسراع لتسوية الأوضاع للشهادات الجمركية المفرج عنها تحت نظام السماح المؤقت التي انتهت مدتها المقررة قانوناً واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تحصيل مستحقات المصلحتين من الضرائب والرسوم الجمركية، وضرائب المبيعات وضرائب القيمة المضافة (أصلية ، إضافة)، بالإضافة الى إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل المستحقات الضريبية للمصلحتين على الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة.
كما يتم حصر خطابات الضمان مع إتخاذ ما يلزم نحو تسبيل الواجب منها، والتي إنتهي الغرض منها لعدم وجود مبرر لتجديدها مرة أخري، بالاضافة الى التحليل الدقيق لعناصر رصيد حساب الدائنين وحساب الديون المستحقة للحكومة، وذلك بغرض تسوية ما يمكن تسويته من تلك المبالغ إلى حساب الإيرادات (جمارك، وضريبة مبيعات، وضريبة قيمة مضافة) ، وذلك لخفض المديونيات التي تخص المصلحتين لدى الغير على أن يتم النظر في أي تعديلات للتسوية في حينها فى ضوء المستندات التي تقدم وفقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها.
كما يتم تنفيذ هذه الإجراءات بالسرعة الواجبة والإنتهاء من كافة التسويات المذكورة في نهاية يونيه الجاري.
وفي 9 مايو الماضي، كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن نمو الحصيلة الضريبية المُتوقعة خلال العام المالي الجديد 2024/2023 بنسبة 27.1% مقارنة بالعام المالي الجاري 2022/2023 لتصل إلي تريليون و530 مليار جنيه، حيث يعكس ذلك جهود تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، وإجراءات الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الضريبية فضلا عن بدء تعافي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023/2024.
وقال وزير المالية، إن الضريبة على الدخل (بدون الجهات السيادية) تشهد نمو بنسبة 18.1 % لتصل إلي 465 مليار جنية، وذلك في ضوء التعافي الاقتصادي والمكينة الضريبية والتحصيل الإليكتروني، فضلا عن نمو ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات بنسبة 23% لتصل إلي 575 مليار جنية في ضوء كفاءة التحصيل الضريبي، وكذا تحصيل الضرائب الإلكترونية.
وأشار معيط، إلي أن تطوير المنظومة الضريبية أحد آليات المؤثرة دفع عجلة الاستثمار، لافتاً إلي أنه إجراءات ميكنة الاجراءات الضريبية بالكامل، فضلا عن مشروع التحصيل الإلكتروني للضرائب من خلال منصة اليكترونية، وتفعيل مشروع الإقرارات الإليكترونية، فضلا عن جهود وحدة تحليل المخاطر، والايصال الإليكتروني.
ولفت معيط أيضا إلي تفعيل مشروع الفاتورة الإلكترونية والتي انضم إليها أكثر من 365 ألف شركة حتى الان، حيث ترسل 1.25 مليون فاتورة يوميا، منذ الإلزام بها.
منشور مصلحتي الجمارك والضرائب