أطلقت وزارة المالية شروط الانضمام لمبادرة السداد النقدى الفورى لكل مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة والشروط التي يجب أن تتوافر فيمن سينضم للمبادرة الجديدة.
وأطلقت وزارة المالية مبادرة السداد الفوري لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم 15% بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات.
وحددت وزارة المالية أماكن الصرف فيمن يتوافر لديهم الشروط من شركات التصدير المختلفة من أحد البنوك التي تضم البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك تنمية الصادرات.
وحسب منشور صادر من قبل وزارة المالية نص على أن الأوراق المطلوبة من الشركات المصدرة للانضمام في المبادرة الجديدة فيشترط أن يكون مقدم الطلب إحدى الوظائف ( مدير الحسابات – المدير المالي – مدير الشئون القانونية- مدير عام – عضو منتدب – نائب رئيس مجلس الادارة – رئيس مجلس الادارة ) ولن يسمح لاي وظيفة أخرى غير تلك الوظائف بتقديم هذا الطلب.
كما يشترط أن يتم إرفاق عدة مستندات منها السجل التجاري، والبطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي ، والموقف الضريبي للشركة حتى نهاية يونيه الماضي، والموقف الجمركي للشركة حتى نهاية يونيه الماضي، وتفويض من الشركة باسم المفوض ” مقدم الطلب ” متضمنا وظيفته في الشركة.
وحدد المنشور أن يتم تقديم طلب الانضمام في المبادرة بداية من أول نوفمبر المقبل بمكتب نائب وزير المالية للسياسات المالية .
وكان قد أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة المحلية والأجنبية العاملة فى مصر، ورد الأعباء التصديرية المتراكمة لتوفير سيولة إضافية لقطاعى الصناعة والتصدير.
وأكد أن ذلك يُسهم فى توفير سيولة نقدية للمصنعين والمصدرين تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا»، وتُشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتهم الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأضاف معيط أن ذلك يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة أوجه الإنفاق على تحسين الخدمات العامة.
وذكر أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفى بحيث تصدر وزارة المالية «ضمانة» لدى البنك المركزى لتوفير هذه المستحقات المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالى للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول على كامل مستحقاتها فورًا بخصم تعجيل سداد يبلغ 15% ، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعكس المشاورات الدائمة مع المجالس التصديرية وكبار المصدرين.