تقدمت اللجنة النقابية بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ” بمذكرة لوزير قطاع الأعمال للاعتراض على توزيع الارباح التي أقرتها الجمعية العامة للشركة أمس السبت.
وحسب مذكرة اللجنة النقابية لعمال الشركة فقد أشارت الى وجود حالة عدم رضا بسبب عدم حصولهم على حقوقهم المستقرة منذ سنوات، في ظل صعوبة تحمل العاملين بالشركة ما تم من توزيع الأرباح بالجمعية العمومية.
ولفتت المذكرة الى أن العاملين بالشركة تحملوا صعوبات كبيرة خلال التعامل مع الحاويات واستمرار العمل في ظل جائحة كورونا، خاصة وأن شركات مثيلة تراجعت حجم أعمالها بواقع 50% من ايراداتهم المستهدفة .
وذهب العاملين بالشركة الى أنه تضمن بند المكافآت بالاجور المعتمد بالجمعية العامة الخاصة بموازنة العام الحالي 2019 – 2020 قرابة 21 شهرا مكافأة للعاملين بالشركة، وكان يمكن ان يتم صرفها دوريا خلال أشهر العام الحالي، إلا أننا طالبنا بالحفاظ على المكافأة ليتم صرفها أخر العام حتى يتمكن العاملين من صرف تلك المبالغ في التزماتهم من قروض وسداد أقساط التصالح في مخالفات البناء وغيرها من التزامات .
وأشار العاملين بالشركة الى أن قرار الجمعية العامة المنعقدة في 12 ديسمبر الجاري بصرف المكافأة سوف يؤدي الى وقوع ضرر جسيم على عدد كبير من العاملين بالشركة، خاصة وأنهم كانوا يتوقعون صرف المكافأة كما كان يتم كل عام.
وفيما يتعلق بالحصة الخاصة بالنشاط الرياضي فان اللجنة الرياضية للعااملين ونادي العاملين بالشركة قد تأسس في 20 سبتمبر الماضي، ليتم الحصول على حصة النشاط الرياضي وفقا لقانون الرياضية ، إلا ان الجمعية العامة لم توافق على صرف المخصص لهذا النشاط، وكان يتم صرف تلك الحصة منذ 30 عاما بسبب عدم اشهار نادي العاملين بالشركة والذي يرجع الى الشركة القابضة للنقل البحري والبري في استصدار عقد مخزن البشري والذي تم معاينته من قبل اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضية بالاسكندرية رغم ابلاغ العاملين بالشركة على موافقة المديرية أكثر من مرة .
وشهدت ساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات عصر أمس السبت تجمعات من عشرات العاملين بالشركة اعتراضا على قرارات الجمعية العامة للشركة بسبب تخفيض نسبة التوزيع على العاملين ، واحتجاز نصيب النشاط الرياضي .
وذكر العاملين بالشركة الى أنه كان من المفترض حسب ميزانية الشركة وما حققته من ايرادات أن يتم صرف وتوزيع 59 شهرا للعاملين، بينما ما أقرته الجمعية العامة للشركة وصل الى 32 شهرا فقط ، ليتم تقليل ما تم توزيعه بواقع 27 شهرا بدون ابداء أسباب.
واعتمدت الجمعية العامة للشركة صافي الربح النهائي للشركة بواقع 1.4 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي انخفاض قدره 340 مليون جنيه بنسبة انخفاض 19% .