كشف المهندس ابراهيم راغب رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق أنه يتم تنفيذ عددا من المشروعات التابعة للهيئة القومية للأنفاق في نطاق محافظة الاسكندرية، وأهمها مشروع تطوير ترام الرمل، وتحويل قطار أبو قير الى مترو مكهرب، في ضؤ الاهتمام الرئاسي بمحافظة الاسكندرية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ” المال ” على هامش جلسة التشاور المجتمعي لمشروع ترام الرمل بالإسكندرية التي عقدت مؤخرا بالإسكندرية، أنه من المقرر أن يتم البدء في تشغيل مشروع قطار أبو قير خلال أكتوبر المقبل، موضحا أنه تم طرح المشروع أمام الشركات والتحالفات العالمية خلال مارس الماضي، وكان من المفترض أن يتم فض المظاريف بين تلك التحالفات خلال يوليو المقبل، وتم تأجيله الى الثاني من أغسطس المقبل بناءا على طلب التحالفات المتقدمة.
وتابع انه لم يتم ترسية هدم المحطات التي تم طرحها خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن يتم عملية الترسية قبل التنفيذ مباشرة، تخفيفا على الاعباء بالمحافظة وتقليل مدة وسائل النقل البديلة، حيث تم طرح العديد من الاتوبيسات التابعة للقطاع الخاص بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل وهيئة النقل البرية ووزارة النقل.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطة لتمديد خط أبو قير والذي كان ينتهي بأول ضاحية أبو قير، ليتم مدها بطول 2.5 كيلو متر، حتى يتم تغطية مدينة أبو قير الجديدة التي يتم انشائها حاليا بالتوازي مع ميناء أبو قير الجديد، مشيرا إلى أن تلك الوصلة تضم محطتين أو 3 محطات ، وتم التنسيق مع الهيئة الهندسية.
ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم طرح عملية التشغيل على مشغل عالمي، سواء مشروع مترو أبو قير الجديد، أو ترام الرمل، موضحا أن وزارة النقل هي من تقوم بوضع التعريفة، والتي تكون مدعمة بشكل كبير وتخضع للعديد من الدراسات قبل اقرارها بحيث تكون مجدية اقتصاديا وفي متناول المجتمع من ناحية أخرى.
يذكر أن مشروع مترو أبو قير يعد من المشروعات العاجلة التى تقوم وزارة النقل بتنفيذها فى محافظة الإسكندرية، من خلال التكامل مع مشروع تطوير ترام الرمل، فيما سيصل طول خط مترو أبو قير إلى 43 كيلو متر من أبو قير إلى برج العرب بتكلفة 2.5 مليار دولار بهدف تقليل الزحام المرورى.
ويصل خط سكة حديد أبو قير الحالى طوله 21.7 كيلو، وبه 14 مزلقانا وإشارة مرور، بخلاف المزلقانات غير الرسمية، بما يشكل خطورة على المواطنين، علاوة على تصل المسافات بين المحطات إلى 1.5 كيلو تقريبا، ويمكنه نقل 71 ألف راكب يوميا فى الاتجاهين.
كما أن المشروع الجديد سيكون أكثر أمانا ويستوعب قرابة 60 ألف راكب فى الساعة فى الاتجاه الواحد، بينما سيكون مدة التقاطر منخفضة للغاية لتصل إلى قطار كل 2.5 دقيقة.
وعن المحطات التبادلية التى تقوم بربط المشروع بمشروعات أخرى، أشار مسئول هيئة الأنفاق، أنه من المقرر أن تصل إلى 4 محطات وهى محطة مصر «النقطة الأخيرة فى المشروع» والتى تربط الخط بخط سكة حديد (القاهرة – الإسكندرية) ، بينما تم اعتبار محطتى سيدى جابر، وفيكتوريا للربط مع مشروع ترام الرمل (المزمع تنفيذه مع مشروع أبو قير) ، علاوة على محطة المعمورة والتى تربط المشروع مع خط سكك حديد رشيد.
وخلال نوفمبر الماضي عقدت محافظة الإسكندرية اجتماعا لإيجاد حلول للتنفيذ لبعض المشكلات الخاصة بالمشروع، ومنها مشكلة نفق المندرة والذى تعانى منه منطقة المنتزه، وتم الاتفاق على ردم النفق وانشاء طريق بديل له بعرض يصل إلى 4 حارات لكل اتجاه، ليكون المترو على جسر أطول من جدران المنتزه بـ4 -5 متر «حسب دراسة المشروع» .
وأشار إلى عقد اجتماع بين محافظة الإسكندرية وجهاز تنظيم النقل، لوضع خطة عمل المسارات البديلة خلال وقف تشغيل خط أبو للسكة الحديد، ووضع خطة لنقل الركاب الذين يعتمدون على الخط بشكل رئيسى يوميا، وعرضها على مجلس الوزراء الذى يقوم بدراستها حاليا، ومتوقع صدورها وتنفيذها مع بدء وقف تشغيل الخط وتنفيذ الخط الجديد.
ولفت إلى أن خط السخنة – مطروح الذى تم البدء فى تنفيذه مؤخرا يخدم عدة مناطق بالإسكندرية، إذ يرتبط بمنطقة العامرية وستاد الجيش وبرج العرب، ثم إلى مطروح، ومشيرا بأن الوزارة تستهدف ربط شبكة القطارات والمترو والتكامل فيما بينها.
وبالنسبة لتعريفة المشروع الجديد، أشار إلى أنه يتم وضع دراسة تفصيلية بها من قبل كافة الأجهزة، مع الوضع فى الحسبان تكلفة المشروع والعائد الاستثمارى، بالاضافة إلى الدعم الذى تتحمله الدوله، ويتم رفعها إلى الجهات المعنية لتحديدها، بعد تنفيذ المشروع ، موضحا أنه المشروع من المتوقع أن يتم تشغيله من الخامسة صباحا وحتى 12 مساءا .
وحصلت وزارة النقل مؤخرا على مساحة تصل إلى 217 ألف متر مربع بدون مقابل من شركة النحاس المصرية لإستخدامها كورشة رئيسية للمشروع ، بعد أن قرر مجلس الوزراء إضفاء صفة النفع العام عليها، بالاضافة إلى نقل أراضٍ تابعة لهيئة السكة الحديد بنفس المنطقة تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع إلى الهيئة القومية للأنفاق، بدون مقابل.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أن مرحلة الإنشاء تحتوى على 5 أقسام وتضم إيقاف تشغيل قطار أبو قير واستبداله بالمترو، وإعادة توزيع المحطات وما يشمله من انشاء محطات جديدة، وبناء الجسر، وإعادة بناء المحطات الحالية وبناء الورشة الفنية والبنية التحتية.
ونصت الدراسة الخاصة بالمشروع على مشاركة العديد من المؤسسات العالمية التى تشارك فى تمويل المشروع، ومنها البنك الأوربى للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوربى، والمؤسسة البيئية والإجتماعة التابعة للبنك الآسيوى للاستثمار لـ(aiib) ومؤسسة التمويل الدولية.
وأكدت الدراسة توفير ما يقارب 1500 – 2000 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء من مهندسين وعمالة ماهرة وغير ماهرة، ومن المتوقع أن تعتمد بشكل رئيسى على العمالة من محافظة الإسكندرية.
يذكر أن وزارة النقل رصدت 500 مليون جنيه ضمن موازنة الهيئة القومية للأنفاق لدفعها لأصحاب الأراضى التى يتم نزع ملكيتها لتنفيذ مشروع مترو أبو قير فى الإسكندرية، وفقا لمذكرة وزارة النقل التى أكدت أن المشروع الجديد سيكون دعامة أساسية فى القضاء على المشكلات المرورية بالمحافظة.
وتوقعت الدراسة أن يؤثر إنشاء الخط الجديد على الحركة المرورية بالإسكندرية طوال فترة التنفيذ، بعد وقف خط أبو قير للسكة الحديد بشكل كامل، مما ينتج عنها تحويلات مرورية مختلفة وغلق بعض المعابر .
وأكد مسئول الهيئة القومية للأنفاق أنه تم التواصل بين الهيئة القومية للأنفافق وإدارات المرور والطرق بمحافظة الإسكندرية وديوان عام المحافظة لبحث الخطط المرورية البديلة التى سيتم تنفيذها خلال فترة المشروع، بالتنسبق مع جهاز تنظيم النقل «التابع لوزارة النقل» .
كما أظهرت الدراسات أنه بناءا على التشاور مع هيئة الآثار فان بعض المواقع تعد قريبة من مناطق أثرية خاصة فى المنطقة من أبو قير وحتى المندرة، ومن كفر عبده حتى محطة مصر، لذا يتم مراعاة إمكانية العثور على آثار خلال عمليات إنشاء المشروع، وعدم اتلاف البقايا الأثرية غير المكتشفة، خاصة المناطق التى ستتطلب حفرا عميقا أو المناطق المخصصة لانشاء مرافق الخدمات الملحقة بالمشروع مثل الورشة والمحطات.