تعقد الشركة القومية لإدارة الأصول التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نهاية يونيه الجاري، جلسة بيع قرابة 32 ألف متر مربع بمدنية الإسكندرية، والتي تعد متخصصة في نشاط الاستثمار العقاري.
وحسب منشور صادر عن الشركة لشركات الاستثمار العقاري بالمحافظة، فان تلك المساحات تتوزع بين منطقة السيوف بشارع جميلة أبو حريد، وذلك على مساحة تصل الى 8.3 ألف متر مربع .
كما تم طرح مساحة قدرها 12 ألف متر وذلك في منطقة الناصرية بالعامرية، علاوة على طرح منطقة تصل الى 2000 متر مربع وذلك بمنطقة محرم بك بالمنشية الجديدة، بالاضافه الي طرح، وأكدت الشركة أنه من المقرر أن يتم طرح 9.6 ألف متر مربع والمعروفة باسم مخزن مريوط بالناصرية.
وتأسست الشركة عام 2008 لتقوم بتقديم خدمات متميزة فى مجال إدارة الأصول و الاستثمار العقاري ورأسمالها المدفوع 50 مليون جنيه مصري مملوك لعدة شركات في مجال التشييد والتطوير العقاري.
وكانت تعاني مدينة الاسكندرية، من انخفاض الاراضي المخصصة لنشاط الاستثمار العقاري، إلا أن الفترة الاخيرة شهدت عدة طروحات من الاراضي، خاصة التابعة لقطاع الاعمال العام، وهو ما أدى الى ظهور عددا من المشروعات الضخمة مؤخرا خاصة بمناطق سموحه وأبيس والابراهيمية، والمنتزه ومنطقة وسط ومحرم بك.
وكان قد أشار محمد أنور، مدير التسويق بشركة «المعمرون العرب» لـ” المال ” أن انهيار أكثر من عقار بالمدينة جعل قطاعاً عريضاً من المستهلكين ينظرون إلى مزايا الشقق المرخصة وهو ما بدأ يعيد أوضاع السوق إلى نصابها الصحيح، وأدى إلى انخفاض الطلب على الشقق غير المرخصة وبالتالى انخفاض أسعار الأراضى بصفة عامة بنسبة %30 لتعود لمستوياتها الطبيعية بعد زيادة مماثلة فى الأشهر الأولى بعد الثورة، كما انتقد تقاعس الحكومة عن تنظيم أى حملات توعية للمستهلكين أو اتخاذ أى إجراءات فى مواجهة المبانى المخالفة.
وأشار إلى أن بعض الفيلات الموجودة على البحر مجدولة بمعنى أنه ممنوع هدمها طبقاً للقانون لما لها من طابع أثرى أو تراثى، وأن الفترة التى أعقبت الثورة شهدت مخالفات كبيرة فى الهدم وكذلك فى البناء وهو ما أثر على السوق العقارية فى الإسكندرية، لافتاً إلى أن أسعار متر الشقق فى سموحة يبلغ 5 آلاف جنيه فى بعض المناطق المتطرفة، فى حين أن الشقق غير المرخصة لا يتعدى سعر المتر فيها 4 آلاف فى المنطقة نفسها، وهو ما تسبب أيضاً فى ركود سوق غرب الإسكندرية بسبب المنافسة السعرية مع الشقق غير المرخصة فى وسط البلد، مؤكداً أن معظم الأراضى المتبقية فى منطقة سموحة تقع فى مناطق متطرفة، بينما لم يعد هناك أى أراض متاحة فى منطقة كفر عبده.