كشف محمد الحسينى، الرئيس التنفيذى لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، أنه تم التقديم رسميًّا لشركة دريدجينج إنترناشيونال البلجيكية، والتى تقوم بأعمال المقاولات فى ميناء أبو قير، لتقديم الخدمات اللوجستية بمشروع تكريك منطقة قصر المنتزه.
وأشار خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة بمقر “القابضة للنقل البحرى والبري”، إلى أنه تم التعاون مع الشركة البلجيكية، فى تقديم العديد من الخدمات اللوجستية فى المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير ميناء أبو قير البحرى، وجارٍ البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة بالميناء.
ومن المقرر أن تقوم “دريدجينج إنترناشيونال” البلجيكية بتنفيذ مشروع تكريك بحرى داخل منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية،
حيث تقع فى نطاق مشروع تطوير منطقة المنتزه السياحية، والجارى تنفيذها عبر تحالف يضم عددًا من الشركات المصرية بقيادة مجموعة الغرابلى للمقاولات العامة، ومن المقرر أن تصل كميات التكريك إلى 70 مليون متر مكعب.
وتستهدف عملية التكريك خدمة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها، منها إنشاء عدد من الجزر الجديدة، ضمن مشروع التطوير بالمنتزه الذى تقرر البدء فى تنفيذه العام الماضى، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه.
كما يخدم التكريك الجديد عددًا من المشروعات المزمع تنفيذها، منها إنشاء مارينا يخوت عالمى، إلى جانب ما يُعرف بجزيرة الشاى.
وتوقَّع الرئيس التنفيذى لشركة القناة للتوكيلات الملاحية تحسن الأوضاع السياحية خلال الفترة المقبلة، حيث يعد هذا النشاط من الأنشطة الهامة بالنسبة للشركة،
مرجعًا ذلك إلى رفع قيود الإجراءات الاحترازية من كوفيد 19، بالإضافة إلى عودة العمرة بريًّا خلال الموسم المقبل، بما سيكون له استغلال أمثل لأصول الشركة من الأتوبيسات التابعة لها.
من جانبه أكد المحاسب أيمن فتحى، القائم بأعمال قطاع الشركات التابعة بمركز معلومات قطاع الاعمال العام، أن صدور القانون رقم 1 لسنة 1998 بتعديل أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بالسماح للأشخاص الطبيعية أو المعنوية مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل بترخيص يصدر منه.
وأوضح خلال الجمعية العامة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، والتى عقدت بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالإسكندرية مؤخرا، أن القانون كان له تأثير كبير على أداء الشركة نتيجة صدور القانون.
وأشار إلى أنه بالمقارنة بمؤشرات أداء الشركة وما تستهدفه خلال العام المالى 2022 – 2023 من إيرادات نشاط تصل إلى 69.5 مليون جنيه، وذلك مقابل 274 مليون جنيه خلال العام المالى 1996 – 1997 والتى كانت 274 مليون جنيه، قبل صدور القرار.
ولفت إلى أنه فى حالة استبعاد إيرادات الاستثمار المالية والفوائد الدائنة من إيرادات الشركة، وذلك بسبب مساهمة الشركة فى كيانات أخرى، لأصبحت خاسرة، وذلك مقابل صافى ربح قدره 206 ملايين جنيه عام 1996 – 1997،
كما انخفض رأسمالها إلى 200 مليون حنيه خلال العام المستهدف 2022 – 2023 مقابل 390.4 مليون فى 1996 – 1997، حيث تم تخفيض رأسمال الشركة بقيمة 190 مليون جنيه.
وأوضح فتحي أن رصيد النقدية خلال العام المالى الحالى 2022 – 2023 بلغ 390 مليون جنيه، مقابل مليار جنيه فى نهاية يونيو 1997، بعد صدور قرار تعديل قانون العمل فى نشاط الوكالة الملاحية.
وأوضح أنه من خلال موازنات الشركة التى كانت قبل صدور القرار 1998، فكانت تمر بحالة الثبات والاستقرار نحو الصعود، بالإضافة إلى قدرتها على المنافسة فى سوق التوكيلات الملاحية.
وطالب فتحي بضرورة وجود تعريفة محددة للتوكيلات الملاحية يلتزم بها كافة الأطراف وتحديد نسبة منها لتطوير الموانئ والخدمات البحرية؛ وذلك للحد من عدم التكافؤ بين المنافسة للقطاع الخاص والقطاع الحكومى،
وأن يتم التعامل بين الملاك والتوكيلات وأصحاب البضائع من خلال البنوك الوطنية حتى تتمكن الدولة من فرض الرقابة على المعاملات أسوة بما هو متبع فى نشاط الاستيراد والتصدير.
كما طالب القائم بأعمال قطاع الشركات التابعة بمركز معلومات قطاع الأعمال العام، بضرورة منح الأولوية فى إسناد وكالة السفن التى تحمل سلعًا إستراتيجية أو مُعدات حربية للشركات المملوكة والتابعة للدولة حرصًا على الأمن القومى للبلاد.
من جهته أشار المهندس مدحت القاضى، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إلى ضرورة تبنِّي الشركة خطة تسويقية أكثر طموحًا خلال الأعوام المقبلة،
وذلك من خلال تمثيل الشركة فى المؤتمرات والمعارض ذات الصلة بالنشاط البحرى، خاصة المؤتمرات العالمية المتخصصة فى نشاط السفن، وذلك بدلًا من الاعتماد على التخفيضات التى يتم منحها للعملاء.
ولفت إلى تنفيذ قرابة 12 كيلومتر أرصفة بالموانئ المصرية، مطالبًا بضرورة مشاركة الشركة فى تلك المشروعات، خاصة مشروع ميناء سفاجا وتطوير فرع الشركة بتلك المنطقة.
وتتوقع الشركة أن تقوم بتحقيق خلال العام المالى الجديد 2022 – 2023 إلى قرابة 200 مليون جنيه، كما وافقت الجمعية على تقديرات الشركة من حيث عدد السفن التى ستتم خدمتها خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 875 سفينة، بزيادة قدرها 4.2% عن العام المالى الماضى، موضحة أن الشركة تعمل فى ظل منافسة كبيرة مع القطاع الخاص والأجنبى.
وتوقعت الشركة تحقيق إيرادات النشاط الجارى بمبلغ يصل إلى 69.5 مليون جنيه بزيادة عن المحقق، خلال العام المالى الماضى، بنحو 15.5 مليون،
موضحة أن تلك الزيادة قد تكون ناتجة عن تحسن الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية،
حيث توقعت أن تحقق أنشطة الملاحة زيادة 25.3%، وقطاع البحارة زيادة قدرها 5.9%، وقطاع التخليص زيادة قدرها 1.7% بإيرادات تصل قيمتها إلى 18.5، و19، و4.5 مليون جنيه على التوالى.
كما توقعت أن يحقق نشاط السياحة 7.5 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 13%، وكذا نشاط ميناء نويبع لسفن الرورو من المتوقع أن يحقق زيادة قدرها 74.3%،
حيث من المتوقع أن يصل حجم إيرادات هذا النشاط إلى 14 مليون جنيه، وذلك بعد القرارات الخاصة بفتح العَمرات والحج البرى،
وكذا عودة المدرسين العاملين بالمملكة العربية السعودية، والأردن عن طريق خط نويبع، مما يزيد عوائد هذا النشاط، حيث تعمل الشركة فى نشاط الوكالة الملاحية للسفن العاملة بين خط نويبع العقبة.
وأكدت الشركة أنها لم تتوقع أية عوائد للتخزين خلال الفترة المقبلة؛ وذلك نتيجة تأثر هذا النشاط بالحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم لم تستهدف الشركة أية عوائد من هذا النشاط.
وتستهدف الشركة عدم تخطّى عجز النشاط الرئيسى لها، خلال موازنة العام المالى الحالى، 4.5 مليون جنيه، وذلك مقابل عجز خلال العام المالى الماضى بقيمة 13.7 مليون جنيه.