وافقت الشركة القابضة للنقل البحري والبري برئاسة اللواء صلاح حلمي، على صرف الأرباح المحتجزة بشركة بورسعيد لتداول الحاويات بناء على توصية الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشارت مصادر مطلعة لـ”المال” إلى أنه تمت الموافقة على توزيع 102.8 مليون جنيه من الأرباح المرحلة التابعة للشركة على جميع مساهمي الشركة.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات، قررت بتعديل نص المادة رقم 19 من النظام الأساسي للشركة، حيث وافقت على تعديل نص المادة 19 من النظام الأساسي.
وكان النظام الأساسي قبل التعديل المادة 19 يتضمن أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي، لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 9 أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ويتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافأة وبدل حضور الجلسات وما يتحدد للأعضاء المتفرغين من رواتب مقطوعة طبقا لاحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحة التنفيذية رقم 203 لسنة 1991.
وجاء نص تعديل المادة 19 كالتالى: يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.
وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.
كما تمت الموافقة على موازنات الشركات التابعة والتي شملت كل من الإسكندرية لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، بالاضافة الى بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة، علاوة على النظر في موازنة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، والمستودعات العامة المصرية، والقناة للتوكيلات الملاحية.
كما أنه من المقرر عقد جمعية عمومية غير عادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، للنظر في الموافقة على نقل تبعية الشركة من القانون رقم 2020 لسنة 1991 الى العمل بأحكام قانون الشركات المساهمة وتعديلاته رقم 159 لسنة 1981 في ضؤ ما جاء بالمادة 29 مكرر من القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021 .
وشهد أبريل الماضي قيام شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي “ADQ” بالاستحواذ على 32% من حصة هيئة ميناء الإسكندرية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، في ضوء ذلك تصبح نسبة حقوق ملكية القطاع الخاص في الشركة 37% مما يترتب عليه ضرورة الالتزام باحكام المادة رقم 39 مكرر من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المعل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 والتي تقضي ”في الاحوال التي يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بأحكام البورصات المصرية ووصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والاشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في مليكة الشركة التابعة الى 25% أو أكثر في رأسمال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وفقا للاجراءات وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.