حددت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى يومى 5 و 6 أبريل المقبلين موعدا لمناقشة الموازنة التقديرية لعدد من شركاتها للعام المالى المقبل 2020 -2021 وذلك بمقر الشركة القابضة بالإسكندرية.
وتشمل الشركات التى سيتم مناقشة موازنتها شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات العامة.
كما تشمل الشركات التي سيتم مناقشة موازنتها شركة القناة للتوكيلات الملاحية، وشركة المستودعات العامة، والشركة العربية للشحن والتفريغ.
ومن المقرر أن تتم مناقشة تأثير تداعيات فيروس كورونا على بعض الشركات التي تأثرت أو من المتوقع أن تتأثر بتلك الأحداث خلال العام المالى المقبل.
بريسك للاستشارات يقوم بدراسة إعادة هيكلة بعض الشركات
وكانت قد وقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، مؤخرا تعاقدا مع شركة “بريسك” للاستشارات للقيام بعل إعادة هيكلة لعدد من شركات القابضة للنقل، خاصة الشركات العاملة في نشاط نقل الركاب وكذلك شركات التجارة الخارجية والاستيراد والتصدير.
وكانت الشركة القابضة طرحت مناقصة محدودة بشأن عملية اختيار استشاري في مجال التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشاملة ووضع خطط تطوير للشركات العاملة في مجال النقل واللوجستيات التابعة لها، وتمت الترسية على شركة “بريسك” كأفضل العروض الفنية والمالية المقدمة.
ويقوم الاستشارى – وفقا للعقد – بإعادة الهيكلة الشاملة لشركات نقل الركاب والبضائع والتجارة الخارجية بهدف تكوين كيانات اقتصادية قوية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات.
شركات تتم إعادة هيكلتها
وتشمل الشركات التى تستهدف القابضة للنقل إعادة هيكلتها كل من السويس للشحن والتفريغ ويصل رأسمالها إلى 8 ملايين جنيه، وتعمل بموانئ السويس والأدبية، ووصل صافى ربحها فى 2018 لقرابة 12 مليون جنيه، والعربية للشحن والتفريغ وتعمل بميناء الإسكندرية ويصل رأسمالها إلى 200 مليون، وتسجل عجزا بلغ فى 2018 قرابة 27 مليون جنيه.
وكذا تتضمن الخطة إعادة الهكيلة لشركات نقل الركاب الثلاث شرق الدلتا، وغرب ووسط الدلتا، والصعيد للنقل والسياحة.
أما الشركات التى تعمل فى نشاط التجارة فتصل إلى 4، فهى: النصر للتصدير والاستيراد، ومصر للاستيراد والتصدير، ومصر للتجارة الخارجية، والشركة التجارية للأخشاب، ولا تتخطى إيرادات الشركات الأربع 50 مليون جنيه سنويا، رغم أن رؤوس أموالها تتخطى 350 مليون جنيه، بخلاف فروعها المنتشرة بمعظم أنحاء العالم.
أما النشاط الرابع الذى أدرجته الشركة القابضة لإعادة الهيكلة فشمل نشاط الوكالة الملاحية والتخليص الجمركى، ويتضمن شركة أمون للتوكيلات الملاحية، وممفيس للتوكيلات الملاحية، وأبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية، ولا تتخطى نسبة مساهمة الشركة القابضة للنقل فى تلك الشركات نسبة 5%، وتعد من أصغر الشركات التابعة سواء فى حجم أعمالها أو رؤوس أموالها والتى لا تزيد جميعها على 25 مليون جنيه كرأسمال للشركات الثلاث، وسجلت خسائر بلغت فى 2018 فقط 4 ملايين جنيه، وبها عمالة تصل إلى 320 عاملا.
كما شملت الشركات التى تستهدف الشركة القابضة إعادة هيكلتها شركات نقل البضائع، وهى 5، تشمل النقل المباشر، وأعمال النقل، والنيل للنقل البرى، والنيل للنقل الثقيل، والنيل لنقل البضائع.
وتلك الشركات كان الهدف من إنشائها القيام بكل أعمال نقل البضائع والمواد الصناعية والبترولية بالسيارات على الطرق البرية داخل الجمهورية وخارجها، علاوة على العمل على الحصول على رخص أو التزامات تشغيل خطوط النقل، والاتفاقات الخاصة بمقاولات عمليات نقل البضائع أو المواد والمهمات اللازمة للتشييد والبناء أو التوكيلات، وكذا إنشاء مخازن الترانزيت فى أى من المدن والموانئ لإيداع وتخزين البضائع فيها وإنشاء محطات الخدمة والصيانة لتموين وبيع الوقود والزيوت والشحومات وإصلاح وصيانة الوحدات الناقلة المملوكة للشركة والغير.
وتصل رؤوس أموال الشركات الخمس إلى 150 مليون جنيه تقريبا، بينما سجلت خسائر بلغت فى 2018 فقط قرابة 90 مليون جنيه.