قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة العامة لصناعة الورق “راكتا” حل الشركة وتصفيتها، والتي عُقدت، أمس، بمقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم، أنه تقرر تعيين أيمن رمضان عبده مصفيا على الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا” براتب قدره 20 ألف جنيه، ويعاونه أشرف الحسيني براتب 12 ألف جنيه للاشتراك مع كل الإدارات المعنية لإعداد ميزانية تصفية، كل ستة أشهر، اعتبارًا من آخر مركز مالي مدقق من مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات في 31 ديسمبر 2023.
وسجلت الشركة خسائر خلال المدة من يوليو حتى نهاية يناير 2024 بلغت نحو 398.548 مليون جنيه.
وكانت قد نشرت “المال”، خلال مارس الحالي، أن هناك اتجاهًا لتصفية الشركة عبر جمعية عمومية تُعقد 20 مارس الحالي، وذلك تطبيقًا للمادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وتنص المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991، أنه إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر في حل الشركة أو استمرارها.
كما تنص المادة في تعديلها الأخير على ما يلي: “في جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحَّلة، وفي حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقًا لما سبق، وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى”.
وأوضحت المصادر أن سيناريو الموافقة على تصفية الشركة جرى بعد أن وصلت خسائر الشركة، وفقًا لآخر إحصائيات رسمية صادرة عن الشركة حتى نهاية يناير الماضي، إلى نحو 1.354 مليار جنيه، في حين يصل رأسمال للشركة إلى 150 مليون جنيه.
كما بلغ حجم القروض التي قامت بها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكذا شركات شقيقة، 779.4 مليون جنيه.
وخلال فبراير الماضي، أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا”، زيادة خسائرها، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ارتفاع خسائرها بنسبة 720%، على أساس سنوي.
وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة 315.8 مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.
وكانت الشركة تستهدف القيام بأعمال تطوير، خلال أكتوبر الماضي، حيث تعاقدت مع شركة الأهلي فاروس، التابعة للبنك الأهلي، للقيام بتسويق مشروع الشركة الجديد.
وكان المشروع يتركز في شراء ماكينات جديدة عبر مشاركة مع مستثمرين في نشاط الورق، وكذا القيام بعملية التمويل، وذلك بعد أن توقف نشاط الشركة منذ 2019، لحين الانتهاء من أعمال التطوير، مع الاستمرار فى النشاط البيعى باستغلال المخزون.
وقامت “راكتا للورق” بالتعاقد مع شركة (C2C) الهندية لدراسة شراء ماكينات جديدة، وتم تسلم الدراسة وموافاة «القابضة للصناعات الكيماوية» بها، ولم يتبق سوى جذب مستثمرين لتقوم به شركة الأهلي فاروس، إلا أنه لم يتم جذب مستثمرين للمشروع.
وكانت دراسة الجدوى قد أشارت إلى أن تكلفة خطة تطوير الشركة المستهدف تنفيذها تصل إلى قرابة 727.6 مليون جنيه، حسب تقرير صادر عن الشركة مؤخرًا.
كما كانت خطة التطوير تشمل 3 سيناريوهات، يتمثل السيناريو الأول في عمل مصنع للب الورق من استخدام جريد النخيل،
بينما السيناريو الثاني يشمل عمل خطين جديدين بطاقة 250 طنًّا/ يوم، فضلًا عن تركيب خط لصناعة الكرتون بطاقة 220 طنًّا/ يوم.
أما السيناريو الثالث فيتمثل في استغلال قطعة أرض تُخصص لنقل شركة مطابع محرم لاستخدام الأمثل للأرض التابعة للشركة.
كما قامت الشركة بعقد عدد من اللقاءات مع مستثمرين في نشاط الورق، وأعضاء بغرفة صناعة الورق باتحاد الصناعات، وذلك دون جدوى بسبب المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة بهذا النشاط.
وكانت الشركة تقوم بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية، وكذلك إنتاج الكرتون متعدد الطبقات، ورق كتابة وطباعة أبيض وألوان، ورق فلوتنج، ورق تست لاينر، ورق كرافت تغليف، كرافت لاينر، مانيلا، دوبلكس ملون، دوبلكس النيل، وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلية والتصدير.
تأسست شركة العامة لصناعة الورق “راكتا” عام 1958 وهى الآن خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك 78% من أسهم الشركة، في حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12%، ويمتلك القطاع الخاص 10% من أسهم الشركة.