طالب الاتحاد العام للغرف التجارية بعدد من العناصر الهامة للاصلاحات المالية والضريبية خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال كلمة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد خلال الندوة التي عقدتها جمعية الضرائب المصرية اليوم بالتعاون مع الشركة العربية لأنابيب البترول ” سوميد ” ووزارة المالية بمحافظة الاسكندرية.
وكانت الندوة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقيادات مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، والعديد من قيادات وزارة المالية ومحاسبي شركات القطاع العام والخاص.
وفي هذا الصدد أوضح ” الوكيل ” أنه هناك شراكة هامة بين الغرف التجارية ووزارة المالية بما يعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن هناك عددا من النقاط نحن في أمس الحاجة إليها اليوم قبل الغد وعلى راسها إعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وهو الأهم خلال المرحلة الراهنة، وهذا يأتي بين الطرفين وهما القطاع الخاص والدولة ومؤسساتها المختلفة، وكذا اعادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب المصرية، وكذا المستورد ومصلحة الجمارك.
وأشار إلى أن تلك الثقة لن تتأتي بإصلاح التشريعات والاجراءات فقط ولكن من خلال تغيير فكر الموظف العام الذي يتعامل بشكل يومي مع القطاع الخاص كشريك في مسيرة التنمية، مع التوسع في تطبيق المنظومة الالكترونية في كافة المجالات.
وطالب الوكيل بتطبيق كافة التجارب العالمية الناجحة فيما يعرف بادارة المخاطر وبوضع واتاحة قوائم ومسارات خضراء للجميع باستثناء القوائم السوداء، وليس وضع قوائم بيضاء على اعتبار أن الباقي متهرب، على أن يكون هناك نظم فحص عشوائي ممنهج حتى يتفرغ الموظف العام للدور الأهم وهو مكافحة التهرب خاصة للبضائع الغير رسمية.
وذهب الوكيل إلى ضرورة التوقف عن حل القطاع الرسمي المنضبط الذي جف ضرعه – على حسب تعبيره – ونتفرغ لادراج الغير شرعي والذي توحش وتوغل ويهدد القطاع الرسمي وموارد الدولة، لذا يجب توسيع المجتمع الضريبي وليس زيادة الحصيلة الضريبية من خلال القطاع الرسمي المنضبط فقط.
وأوضح الوكيل إلى أهمية أن يتواكب كل ذلك مع العمل على الاصلاحات الاقتصادية التي بداية بالاصلاح النقدي، والذي بدونه لن يكون هناك اصلاحات اقتصادية تحقق الهدف، ومنه تتبع آليات العرض والطلب لسعر الصرف حتى ينضبط مرة أخرى من خلال تعويم حقيقي وليس تعويم اداري موجه.
وأشار الى النظرية الخاطئة التي تذهب إلى أن التعويم لا يكون إلا بعد زيادة العجز في الموازنة، ويتواجد حصيلة عملات اجنبية حتى يتم اتخاذ القرار بالتعويم، التعويم الحقيقي هو ألا تتدخل تلك الحصيلة من العملات في آليات سعر الصرف.
ودعا الوكيل الى ضرورة التوقف عن طباعة النقد، والحد من النمو في العرض النقدي، ولابد في المرحلة القادمة في المزوازنة العامة للدولة اهداف خاصة النفقات التي توجه الى للمشروعات ذات عائد فوري خاصة الصناعة والزراعة والاستثمار.
كما يجب اعادة هيكلة الديون الخارجية والسعي لجدولة ما يمكن منها، مشيرا إلى أن الهدف من هذا كله ليس اعادة الثقة بين الدولة ومجتمع الاعمال فقط بل رفع معيشة المواطن المصري وخلق فرص عمل للشباب.