أعلنت الغرفة الدولية للشحن ” ICS ” عن تعاونها مع الاتحاد الدولي لعمال النقل ومنظمات الأمم المتحدة: Global Compact، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة العمل الدولية عن مشروع تدريب للبحارة فيما يتعلق بالسفن الحديثة التي تعمل بالوقود النظيف ويشمل الميثانول والامونيا والهيدروجين.
وأوضحت الغرفة أن هذا الموضوع يعد من الأمور الحيوية خاصة أن البرنامج يأتي بالتعاون مع مجموعة من شركات الشحن الكبرى وجمعيات التصنيف التي تعد من المساهمين الرئيسيين في المشروع.
وتتمثل النقطة المحورية للمبادرة في تطوير معايير تدريب شاملة للبحارة، بما يضمن امتلاكهم للمهارات اللازمة لتشغيل السفن التي تعمل بأنواع الوقود البديلة، بالإضافة إلى ضرورة اتباع نهج موحد، لكي يحصل البحارة على شهادة واحدة لجميع أنواع الوقود على متن السفن.
وفي مواجهة التحديات التي يفرضها كل وقود بديل، تبرز الحاجة إلى تدريب متخصص بسبب خصائصه الفريدة، على سبيل المثال، يتطلب وقود الأمونيا بروتوكولات أمان صارمة، في حين يتطلب تخزين الهيدروجين معالجة متخصصة، وكل نوع من أنواع الوقود هذه له خصائصه الخاصة مما يؤكد مدى تعقيد المهمة المطروحة.
والأهم من ذلك، أن المبادرة تهدف إلى ضمان انتقال عادل ومنصف لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك البحارة من الدول النامية، ولذلك هناك خططا لتوفير الموارد والتدريب للمعاهد البحرية في مناطق مثل جنوب شرق آسيا، وتمكينها من تلبية المعايير الدولية.
سيقوم فريق العمل بترتيب ورش عمل ومبادرات أخرى في جميع أنحاء العالم .
وشهدت الترسانات العالمية تلقي العديد من أوامر البناء من قبل الخطوط الملاحية للسفن الجديدة، وذلك في ظل التوجهات الراهنة لإنخفاضات الانبعاثات الناتجة عن السفن.
وحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، فقد أشار إلى أنه يجب أن يؤدي الوقود القائم على الهيدروجين الأخضر – مثل الأمونيا والميثانول- دورا محوريا ليُشكل 60% من مزيج الطاقة في قطاع الشحن بحلول عام 2050؛ ما قد يخفض الانبعاثات بنحو 80%.
كما أكدت الوكالة أن الهيدروجين الأخضر قد يخفض 80% من انبعاثات قطاع الشحن البحري.
وذكرت الوكالة أنه يجب أن تؤدي الحكومات دورا حاسما في استخدام الأمونيا وقودا في قطاع الشحن، بالإضافة إلى معايير السلامة والتصميم، وهنا يمكن رؤية مزايا رئيسة.
وأكد التقرير أن منتدى الاقتصاد العالمي أشار إلى أنه مع الدعم الحكومي ستكون استثمارات الأمونيا في البنية التحتية بشكل أساسي فيما يتعلق بالتخزين والتوزيع وإنتاج الهيدروجين -الذي تُشتق منه الأمونيا- وسط تدابير قائمة على السوق مثل تسعير الكربون.
كما أنه من المرجح أن تستفيد السفن التي تعمل بالأمونيا الخضراء من مجموعة من المشروعات التجريبية، ومن ثم اعتبارها مرشحا مهما لوقود قطاع الشحن البحري في المستقبل.
وذكرت الوكالة أن اعتبارات السلامة والإجراءات الأولية ستكون مثل تصميم السفن والتزويد بالوقود على رأس اهتمامات الصناعة.
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأمونيا يجب أن تمثل 45% من الطلب على الوقود في قطاع الشحن البحري، لكن حتى الآن تظل تكلفة إنتاج الأمونيا الخضراء وإنشاء بنية تحتية مخصصة لها في السفن ضمن أكبر العقبات.
وذكرت أنه بخلاف الهيدروجين والأمونيا؛ فإن الميثانول يحتوي على الكربون في تركيبته، لكنه في الوقت نفسه يتمتع بمزايا عند استخدامه في قطاع الشحن البحري، بما في ذلك سهولة التعامل معه وتلبيته متطلبات السلامة التشغيلية بالفعل.
وذكرت أن هناك سمات رئيسة لاستخدام الميثانول؛ إذ توجد خيارات مختلفة لجعله وقودا مرشحا لإزالة الكربون في قطاع الشحن.
وأشار التقرير إلى أن الميثانول منخفض الانبعاثات خلال عملية الإنتاج، ومصدر المواد الأولية للكربون، مثل الطاقة الحيوية مع التقاط الكربون وتخزينه.
كما أن ما يميز الميثانول توافره بالفعل واستخدامه وقودا للشحن، كما أن له ميزة في التكنولوجيا والسلامة المطلوبة على عكس الأمونيا، التي لا تزال في حاجة إلى بنية تحتية جديدة في السفن والتأكيد على معايير السلامة.
من شأن العمل على تعزيز اتجاهات تشغيل السفن بالميثانول عديم الانبعاثات أن يؤدي إلى استثمارات كبيرة في بناء قدرة إنتاجية إضافية.
وذكر التقرير أن هناك نوع آخر من الوقود الذي يستخدم لتموين السفن، وهو الوقود الحيوي، والذي يعد أحد الأنواع المحتمل اعتمادها في قطاع الشحن البحري من أجل خفض الانبعاثات، وهو عبارة عن الإيثانول أو الوقود الحيوي المصنوع من مواد الكتلة الحيوية.
كما انه يمكن أن تُمزج هذه الأنواع من الوقود بالوقود الأحفوري، ولكن يمكن أيضا استخدامها بشكل مستقل.
يذكر أنه فى 2015 أصدر البرلمان الأوروبى بعض القواعد الجديدة لرصد ومتابعة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من السفن، التى تأتى إلى موانئ دول الاتحاد، تبعتها فى 2016 بإرساء قواعد للمتابعة وإصدار شهادة التوافق للسفن.
وأصدرت المنظمة البحرية الدولية IMO القرار رقم 278، 282 لسنة 2016 والخاص بنظام رصد ومتابعة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من السفن.
وأقرت المنظمة البحرية الدولية IMO أنها سوف يتم تفعيل قرارتها، بالنسبة لرصد ومتابعة الانبعاثات الكربونية من السفن حمولات 5000 طن فأكثر.
لكن فى جميع أنحاء العالم من يوم يناير 2019، التى رصد عددها 50000 سفينة على مستوى العالم، خلال نفس العام يتم إصدار شهادات التوافق للسفن من الإدارات البحرية لدولة السفينة.