كشف المحاسب فتحى مرسى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، عن بدء طرح المرحلة الثانية من مشروع البورصة السلعية للخضر والفاكهة بمركز بدر بالمحافظة.
وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل طرح محلات تجارية، ووكالات تجارية وثلاجات ومحطات للتصدير، وأخرى لفرز وتعبئة البضائع
وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من البورصة السلعية بمركز بدر نهاية العام الماضي، و التي شملت أيضا عددا من الوكالات والثلاجات بينما يتم افتتاح باقى الأنشطة فى المرحلة الثانية، حيث تم تسليم الحاجزين للمرحلة الأولى نهاية العام الماضي.
وتقام البورصة السلعية على مساحة 57 فدانا بمنطقة التحرير بمركز بدر بمحافظة البحيرة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار و250 مليون جنيه، وتكلفت المرحلة الأولى قرابة 550 مليون جنيه، مقابل 700 مليون جنيه للمرحلة الثانية سيتم تنفيذها خلال عام 2022.
وتم إنشاء البورصة السلعية بالتعاون مع كل من بنك تنمية الصادرات وبنك التنمية الصناعية، وتنفذها شركة وادى النيل والهيئة العربية للتصنيع، وتحتوى البورصة السلعية على وكالات صغيرة ووكالات كبيرة وثلاجات ومحطات تصدير ومحلات خارجية ومجمع بنوك ومعمل للبورصة ومبنى خدمات ومنطقة صناعية ومركزين لتحليل متبقيات المبيدات وفحص المنتجات الزراعية.
وحسب الغرفة التجارية بالبحيرة، فان المشروع يهدف إلى تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق ودعم صغار المزارعين، وتوفير آلية تمويلية مبسطة لها ومنع الممارسات الاحتكارية، ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية، مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب، وتنمية الصادرات واستقرار الأسعار على مدى السنة.
وتنتج محافظة البحيرة قرابة 70% من الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية وتسهم بـ 90 % من نسبة التصدير للخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية، كما أن المساحة المزروعة بالمحافظة تمثل 19% من إجمالى المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية، وأن محطات فرز وتعبئة الخضر والفاكهة بالمحافظة تمثل 23% من المحطات على مستوى الجمهورية، وأن الجدوى الاقتصادية للمشروع هى زيادة الكفاءة التسويقية والتنافسية لمحاصيل الخضر والفاكهة.
وتهدف البورصة السلعية لتوفير 680 وكالة متفاوتة المساحات لاستيعاب التجار العشوائيين، علاوة على إنشاء 120 محلا خارجيا لبيع المدخلات الزراعية و130 ثلاجة موز، كما يهدف المشروع إلى زيادة الصادرات الزراعية من خلال إقامة 54 محطة تصدير، بالإضافة إلى تقليل الفاقد الزراعى والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل من خلال إقامة منطقة صناعية كبرى على مساحة 6 أفدنة يقام بها الصناعات الزراعية التى تعتمد.