أكد محمد جبران، وزير العمل، على أن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 عرف الأجر بأنه: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا. ويعتبر أجراً على الأخص ما يلي: المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
وأشار في خطابه للمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن المزايا العينية تعد من عناصر الأجر على نحو ما ورد بالنص السابق، وعلى اعتبار أن وسائل النقل الجماعية للعمال من بين المزايا العينية المقدمة لهم من صاحب العمل، فيكون من الجائز لصاحب العمل أن يعتبر وسائل الانتقال الجماعية للعمال من بين عناصر الأجر، شريطة ألا يقل ما يتقاضاه العامل نقداً من أجره بأي حال من الأحوال عن مبلغ ( 5500 جنيه مصري)، وفقاً لما تم التوافق عليه عند إقرار الحد الأدنى للأجر.
وأوضح وزير العمل، أن هذا يأتي في ضؤ كتاب اتحاد الصناعات بشأن تطبيق قرار المجلس القومي للأجور رقم 15 لسنة 2025 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادته إلى 7000 جنيه والمقرر تطبيقه من أول مارس 2025 ، وإمكانية احتساب تكلفة وسائل المواصلات التي تتحملها الشركات النقل العاملين ضمن الأجر الشامل باعتبارها أحد المزايا العينية.
وخلال فبراير الماضي، قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 في أول اجتماع له برئاسة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وبحسب بيان الوزارة في فبراير، فإن هذا القرار يأتي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وحضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى – المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.