قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية إنه من المتوقع ضخ استثمارات قد تصل إلى 5 مليارات دولار في السنوات الخمس القادمة، وستتم زيادة إنتاج الزيت الخام لتغطية احتياجات السوق، لأن مصر تعتبر دولة مستوردة للمنتجات البترولية وتحاول تقليل الفجوة قدر الإمكان من خلال تجديد وتطوير هذه العقود.
وأضاف وزير البترول أن مراجعة العقود الأجنبية في التنقيب والإنتاج على صعيد النفط والغاز لإبرام اتفاقيات جديدة، بهدف ضخ استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتابع في مقابلة مع “العربية”: “ما مكننا من التحول من بلد مستورد للغاز إلى بلد مكتفٍ ذاتيا ومن ثم استئناف التصدير في الفترة الماضية، هو مراجعة العقود مع الشركات في تنمية واستكشاف الغاز لعمل توازن اقتصادي وتجاري بيننا”.
وأضاف: “نعمل على الأمر ذاته في ما يخص العقود المتعلقة بزيت الخام، ففي السنوات الماضية أثرت التحديات العالمية على أولويات الشركات، وإذا لم يكن النموذج المالي والاقتصادي محفزا، لن تعمل هذه الشركات، لذلك بدأنا مراجعة هذه النماذج مع الشركاء مما أدى إلى إعادة التفاوض والوصول إلى اتفاقيات جيدة جدا مع بعض الشركاء المهمين مثل إيني وأباتشي وترانس غلوب وغيرهم”.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية إنه تم الحصول على الموافقات اللازمة، لأن الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية تأخذ بعدا تشريعيا، وبعد موافقة الشركات تدخل مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان لكي يقرها.