توقعت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى بوزارة النقل، تحقيق جملة إيرادات تصل إلى 16.56 مليون جنيه، خلال العام المالى المقبل.
تستهدف جمع 16.5 مليون جنيه العام المالى المقبل
ووفقا للموازنة التقديرية للشركة والتى اطلعت عليها «المال»، قررت عدم ضخ استثمارات جديدة خلال العام المالى المقبل، لعدم وجود سيولة مالية، وعدم إمكانية الحصول على تمويلات مالية مع تركيز إدارة الشركة على استغلال الموارد والإمكانيات المتاحة فى محاولة لتقليل الخسائر، وتوفير السيولة المطلوبة لإصلاح المعدات التى يمكن استخدامها فى تعظيم الإيرادات.
وأكدت،أنها مرت بظروف حرجة خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى دخولها فى دائرة الخسائر المستمرة، لذا تم تحديد نقاط القوة والضعف وفرص النجاح والتحديات التى تواجه الشركة خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنها تعد أحد الكيانات فى مجالها على مستوى موانئ مصر.
وتتركز نقاط القوة – حسب تقرير الشركة- فى عملها فى مجال الشحن والتفريغ بميناءى الإسكندرية والدخيلة، واستحواذها على ساحات مقرات ومخازن داخل وخارج الدائرة الجمركية للميناء، بما يمكنها من استغلال تلك المقرات فى العديد من الأنشطة.
وتتمثل نقاط الضعف، فى الموقف المالى وعدم قدرتها على تغطية كثير من نفقاتها نتيجة محدودية إيراداتها وعدم توافر السيولة اللازمة لدفع التزاماتها فى التوقيتات المحددة، أو الاستثمار فى مشروعات جديدة، كما أن الجانب الأكبر من تكاليف العمل بالشركة من النوع الثابت والذى يتمثل أساسا فى الأجور والإهلاك والايجارات ومصروفات التأمين والرسوم التى تزداد بقرارات سيادية ولا يمكن تخفيضها أو التحكم فيها.
كما أنه من بين نقاط الضعف الخسائر المتلاحقة على مدى الأعوام السابقة والتى تعدت رأس مال الشركة.
وأشارت إلى هناك فرص نجاح منها، الاتجاه نحو تنويع أنشطة الشركة وعدم الاعتماد على نشاط الشحن والتفريغ وحده، والبدء فى إصلاح المعدات التى تتمتع بكفاءة أكبر من %50 مع وجود فرص عمل لها والدفع بها فى التشغيل للحصول على إيراد منها يستخدم لإصلاح مزيد من تلك النوعية من المعدات.
كما قامت الشركة بتفعيل نشاط التسويق وجار التواصل مع العملاء الجدد والحاليين لإعلامهم بما تم من تغيير لقيادات الشركة بما لديهم من فكر مختلف، كما أقرت الشركة عمولة جلب لتنشيط العملية التسويقية.
وذكر تقرير موازنة الشركة، وجود عدد من التحديات، منها الاتجاه العالمى نحو تحويل البضائع العامة إلى حاويات، لاسيما وأنه يمثل النشاط الأساسي، الذى يؤدى إلى انخفاض حاد فى إيرادات الشركة، بالإضافة إلى تعدد الشركات المنافسة دون وضع ضوابط حاكمة لممارسة النشاط.
وأشار التقرير إلى العديد من الشركات الخاصة غير محملة بأعباء كبيرة، مثل المحملة على «العربية للشحن والتفريغ»، كتلك التى تتحملها الشركة لطرح أسعار تنخفض عن تلك المطروحة من قبل الشركة مما أدى إلى احتدام المنافسة غير المتكافئة وعدم قدرة الشركة فى وضعها الحالى على مجابهة تلك التحديات الجديدة.
كما أنه من بين التهديدات تأثير جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على حجم التداول المتوقع البضائع العامة والصب وبالتالى الآثار المترتبة على ذلك.
كما أكدت الشركة تأثير نشاط الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية من ناحية انخفاض الكميات الواردة نتيجة ارتفاع رسوم الخدمات وما تبع ذلك من اتجاه المستوردين والمصدرين إلى ميناءى أبو قير ودمياط بالنسبة للبضائع، وتأثير جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على حجم تداول البضائع بأنواعها على مستوى العالم.
وتوقعت الشركة أن تقوم بتداول بضائع الصب خلال العام المالى المقبل بنحو 575 ألف طن، مقابل 55.6 ألف طن متوقع تحقيقها خلال العام المالى الجارى والذى سينتهى بنهاية يونيو المقبل.
وتقوم الشركة بحجم تداول لمعظم بضائع الصب السائل من زيوت وشمع، بالإضافة إلى الصب الجاف من فول الصويا والقمح والأتربة المعدنية من الفحم والكلنكر و أحجار الكوارتز، والملح والأسمدة والطفلة الصب.
ولفتت الشركة إلى أن النشاط الجارى المستهدف يقدر بنحو 15.3 مليون جنيه، وذلك من عدة مصادر أهمها تداول الصب السائل من الشمع الصب بنحو 1.5 مليون جنيه بفئة تحاسب 20 جنيها ، ويتوقع أن تقوم بتداول 75 ألف طن، بالإضافة إلى تداول 500 ألف طن من الذرة بفئة محاسبة تصل إلى جنيه للطن.
كما تتوقع الشركة أن تقوم بتأجير معدات لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات «التابعة للقابضة للنقل» خلال العام المالى المقبل، بنحو 4.5 مليون جنيه، علاوة على تأجير ساحة 65 بقرابة 8.7 مليون.
كما توقعت الشركة أن تقوم بتداول بضائع عامة تصل إلى 97.7 ألف طن خلال العام المالى المقبل.
وقدرت الشركة وصول الأجور خلال العام المالى المقبل مبلغ يصل إلى 23.7 مليون جنيه، والتى تشمل العلاوة الدورية على الأجر الأساسى للدرجات الدائمة، وحصة الشركة فى التأمينات.
وأعلنت الشركة خلال فبراير الماضى أن المؤشرات المالية عن النصف الأول من العام المالى الجاري، أظهرت تراجع خسائر الشركة بنسبة 33.86% ، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة أنها سجلت صافى خسائر بلغ 9.94 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.03 مليون خسائر خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق له.
كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة شهور لتصل إلى 6.45 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 6.05 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى.