قالت إن قرار مجلس الوزراء الأخير رفع تسعير الغاز الطبيعي المورَّد للصناعات الكيماوية وصناعة الأسمنت، لن يؤثر عليها إلا بشكل محدود.
جاء ذلك فى إفصاح مرسل من العربية للأسمنت؛ للرد على استفسارات البورصة المصرية بشأن مدى تأثير قرار مجلس الوزراء الأخير على نشاط الشركة باعتبارها من الشركات العاملة فى مجال الصناعات الكيماوية.
وأصدر د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاثنين 10 أكتوبر الحالي، قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورَّد لصناعة الأسمنت، بواقع 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
كما تضمَّن القرار تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورَّد لصناعة البتروكيماويات “لإنتاج خليط الإيثان والبروبان”، بحيث لا يقل الحد الأدني عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
العربية للأسمنت : مستعدون بمخزون كبير من الفحم البترولي
وقالت العربية للأسمنت إن هذا القرار سيكون له أثر محدود على أعمالها على المدى القصير، لكنه سيضيف إليها أعباء فى تأمين احتياجات العملة الصعبة على المديين المتوسط والطويل.
وأكدت الشركة توقعها صدور هذا القرار منذ أشهر، مشيرة إلى استعدادها بمخزون كبير من الفحم البترولي لتجنب تعطل الإنتاج على المدى القصير، أما المدى المتوسط فيخضع لاتجاهات الأسواق العالمية وتقلبات أسعارها.
وأظهر آخِر نتائج أعمال سنوية منشورة تحول الشركة للربحية بقيمة 34.2 مليون جنيه، خلال العام الماضي 2021، مقابل خسائر بلغت 122.7 مليون خلال العام السابق 2020.
وتراجعت مبيعات الشركة إلى 2.44 مليار جنيه، خلال العام الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 2.48 مليار خلال العام السابق 2020، وفقًا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة سابقًا.
كما أظهرت نتائج أعمال ربعية أحدث تسجيل أرباح بقيمة 58.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بخسائر بلغت 6.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
وارتفعت مبيعات الشركة إلى 1.06 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس، مقارنة بإيرادات بلغت 432.5 مليون جنيه خلال الربع المقارن من عام 2021.
تحول الشركة للربحية بقيمة 119 مليون جنيه فى النصف الأول
كما أظهر أحدث نتائج نصفية تسجيل أرباح بقيمة 119.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022، مقارنة بخسائر بلغت 23.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
وارتفعت مبيعات الشركة إلى 2.12 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقارنة بإيرادات بلغت 965 مليون جنيه خلال النصف المقارن من عام 2021.
وعانت الشركة، خلال عام 2020، عدة أزمات دفعتها للخسارة؛ أبرزها مشكلة الإغراق فى السوق المحلية (زيادة المعروض)، وتداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى منافسة شرسة فى الخارج.
ووافق ومنع الممارسات الاحتكارية، يوليو الماضى، على طلب 23 شركة أسمنت عاملة فى السوق المصرية لتخفيض طاقاتها الإنتاجية، لمدة عام ينتهى سريانه منتصف يوليو المقبل 2022.
وتوقعت ، فى بيان سابق للبورصة، أن يسهم هذا القرار فى تحسين أدائها وتحولها للربحية فى ضوء ارتفاع الأسعار المتوقعة فى السوق خلال الفترة المقبلة.
ويبلغ رأسمال العربية للأسمنت الحالى، 757.4 مليون جنيه، موزعًا على 378.7 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة أريدوس خطيفا التى تستحوذ على 60%.
كما يستحوذ رجل الأعمال فائق محمد فائق البورينى على 10.1% من الأسهم، وكذلك رجل الأعمال صادق أحمد صادق السويدي بنسبة 5.73%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح مرسل حول هيكل الملكية بتاريخ 4 أكتوبر الحالي.