وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس الثلاثاء على تخفيض الطاقات الإنتاجية فى 23 شركة أسمنت عاملة فى السوق المصرية، فى استجابة لطلبها، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 15 يوليو، ولمدة عام.
واستطلعت «المال» آراء عدد من الأطراف العاملة فى سوق الأسمنت المصرية، لرصد انعكاس هذا الإجراء على القطاع ككل.
وصف أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، قرار جهاز حماية المنافسة بخفض طاقات الإنتاج بأنه مخالف للقانون، قائلا: يضر بالمستهلك والسوق بشكل عام، ولا يحافظ على توازن السوق الفترة المقبلة.
«مواد البناء» تعتزم الطعن على القرار بمجلس الدولة.. وتعقد اجتماعًا عاجلًا غدًا
وكشف فى تصريحات خاصة لـ«المـال» أن الشعبة تعتزم الطعن على القرار أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال أيام، كما قررت الشعبة عقد اجتماع عاجل غدا الخميس لمناقشة القرار ودراسة تداعياته على معدلات الطلب ومستويات الأسعار، مشيرًا إلى هذا المطلب ليس جديدًا، وكانت الحكومة قد رفضته خلال الفترة الماضية.
وأشار الزينى إلى أن بعض الشركات تستغل هذا الإجراء لزيادة الأسعار، متوقعًا وصول السعر إلى نحو 1000 جنيه للطن للمستهلك خلال الأسبوع المقبل، بعد إصدار القرار مقابل ما بين 850 و950 جنيهًا للطن حاليًا.
وطالب رئاسة الجمهورية بإعادة النظر فى القرار لضبط السوق خاصة بعد أن أعلنت الحكومة مؤخرًا عن استئناف البناء وإصدار التراخيص مجددًا بعد غلقها لمدة أكثر من عام.
«غرفة الصناعة»: إجراء وقائى للحفاظ على الكيانات القائمة وعدم اختلال السوق
ومن جهته، قال المهندس أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن سوق الأسمنت تعانى ظاهرة غير صحية خلال السنوات الأخيرة، وهى زيادة المعروض عن الطلب الحقيقى بنسبة كبيرة، واصفًا موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار على مطالب الشركات بأنها إجراء وقائى لحماية استثمارات صناعة الأسمنت المحلية، والحفاظ على دورة حياة الشركات، وعدم حدوث اختلال فى العرض بعد عدة سنوات.
وتابع أن استمرار زيادة المعروض عن الطلب يترتب عليه أمران، الأول تكدس المخزون لدى الشركات بشكل يفوق إمكاناتها، ما يجعلها تلجأ إلى الخيار الطبيعى وهو التوقف عن الإنتاج، وذلك حسب قدرة كل شركة على البقاء، والأمر الآخر هو عدم دخول مستثمرين جدد إلى سوق الأسمنت، وهو الأمر الذى يتسبب فى وجود عجز مستقبلى فى المعروض بعد عدة سنوات، وبالتالى زيادة التضخم.
وأوضح عبدالحميد أن استمرار الشركات فى الإنتاج مهم جدا على مستوى التوظيف والاحتفاظ بالعمالة، فضلًا عن ضمان تسديد الضرائب والتأمينات بما يعظم من موارد الدولة.
وقال مصدر بإحدى الشركات المنتجة للأسمنت فى مصر، إن القرار مهم لإنقاذ صناعة الأسمنت من الأعباء المتراكمة والمتزايدة على القطاع منذ أشهر نتيجة توقف حركة البناء، وما ترتب عليه من زيادة المعروض وزيادة الكساد.
وأضاف أن سعر بيع الأسمنت فى مصر مازال أقل من تكلفة إنتاجه، وأن الشركات مازالت لا تستطيع تحمل أعبائها، وهو ما يوجب خفض الطاقات الإنتاجية فى ظل تفكير البعض مؤخرًا لمحاولة الخروج من السوق وسط صعوبة تصدير الأسمنت.
وأكد المصدر أن الشركات لا تستطيع التلاعب بالأسعار فى ظل الرقابة التى تقوم بها الجهات الرقابية والتجارية فى السوق المحلية.
وعلمت “المال” أن بعض الشركات الكبيرة التى شملها القرار ستصدر بيانا رسميا اليوم للتعليق على القرار، وتوضح أسبابه، وأهمية خفض الطاقات الإنتاجية وتأثيره على السوق.
ومن الجدير بالذكر، أن القرار الذى أصدره جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أمس، ونشرته بوابة المال، ينص على أن هيئة التنمية الصناعية هى الجهة المنوط بها تحديد قيمة الطاقات الإنتاجية الشهرية للشركات المنتجة للأسمنت البورتالندى، لأنها المنوطة بمنح رخص التشغيل وطاقاتها.
ونص أيضًا على أن تلتزم الشركات بموافاة الجهاز والهيئة العامة للتنمية الصناعية ببيان شهرى متضمنًا كمية الإنتاج الفعلى من الكلنكر، ومبيعاته، والكمية المستخدمة منه فى التصنيع الداخلى والمخزون بنهاية الشهر، وكمية الإنتاج الفعلى من كافة المنتجات الأسمنتية، وكمية المبيعات المحلية والتصدير وأسعار البيع لها.
وكشف القرار أنه يحظر على الشركات إساءة استغلال الإعفاء فى القيام بأية ممارسات من شأنها تيسير نشوء اتفاقيات ضارة بالمنافسة خلال مدة سريان القرار، ومن بينها تقسيم الأسواق جغرافيًّا، والاتفاق على الاسعار ومشاركة البيانات.
وتضمنت الشركات التى شملتها القائمة الكاملة كلا من: شركة أسمنت اسيوط، لافارج للأسمنت، إنترسمنت العامرية للأسمنت، أسمنت بنى سويف، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أسمنت العامرية، العربية للأسمنت، الشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت قنا، شركة بورتلاند المنيا للأسمنت، وأسمنت سيناء، النهضة للصناعات، شركة صناعات مواد البناء، أسمنت المصريين، السويدى للأسمنت، أسمنت وادى النيل، مصر بنى سويف للأسمنت، النهضة للأسمنت، أسمنت طرة، أسمنت حلوان، جنوب الوادى للأسمنت، بالإضافة إلى شركة العريش للأسمنت.
ووفقًا لبيانات سابقة لشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات خلال 2020م، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت بالسوق المحلية تصل إلى نحو 83 مليون طن، فيما يصل الاستهلاك إلى قرابة 53 مليون طن سنويا.