«الطيران» تعيد طرح إنشاء المنطقة الاستثمارية في مطار شرم الشيخ الدولي بنظام BOT

تم طرحها فبراير الماضي

«الطيران» تعيد طرح إنشاء المنطقة الاستثمارية في مطار شرم الشيخ الدولي بنظام BOT
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:12 ص, الثلاثاء, 9 أبريل 24

أعادت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ممثلة في الشركة المصرية للمطارات طرح مشروع إنشاء واستغلال المنطقة الاستثمارية في مطار شرم الشيخ الدولي بنظام (BOT)، والتي تم طرحها خلال فبراير الماضي.

وحسب منشور صادر عن الشركة فقد وجهت الشركة المصرية للمطارات إلى المزايدة، الدولية العامة بنظام المظاريف المغلقة، لكل المستثمرين والشركات ذوي الخبرة في مشروعات مماثلة للتقدم بعروضهم الفنية والمالية المشروع إنشاء واستغلال المنطقة الإستثمارية بحرم مطار شرم الشيخ الدولى، شمال شرق مطار شرم الشيخ الدولى على طريق السلام شاملا: «الإنشاء، والإدارة، والتشغيل، التسويق، والصيانة»، على أن تكون شركات ذات كفاءة فنية وملاءة مالية وحسن سمعة وخبرة متميزة في إدارة الإستثمارات والمشاريع التجارية والخدمية المنشآت السياحية – المطاعم والكافيتريات والفنادق – المنتجعات السياحية والملاهي – المنشآت الترفيهية – المولات التجارية – الأنشطة المثيلة، حيث يقع المشروع على مساحة تصل الى 450 ألف متر مربع وفقا لكراسة الشروط.

وأعلنت الإدارة العامة للمشتريات والعقود المالية النابعة للقطاع التجاري بالشركة أنّه يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الحزمة المشروعات أعلاه إبتداء من اليوم 15 من فبراير، وتنتهى في 28 مايو المقبل.

وأوضحت أن قيمة التأمين الإبتدائى للإشتراك بالعملية، 50 ألف دولار فقط لا غير، ويتم تسليم العطاءات بمقر الشركة المصرية للمطارات يوم 10 يونيو 2024 الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة على أن يتم فتح العطاءات في اليوم نفسه، بحضور ممثلي الشركات المتقدمة، وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد تقدم العطاءات في مظروفين «فني – مالي» وذلك طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات (مسلسل بالأرقام).

وأعلنت الشركة أنه يكمل هذا الإعلان كراسة الشروط والمواصفات ولائحة الشراء والبيع بالشركة المصرية للمطارات.

وحسب بيانات حكومية، فانه هناك استعدادات لطرح تشغيل وإدارة 3 مطارات من بينها بورسعيد والخارجة على شركات خاصة محلية وأجنبية أو تحالفات فيما بينها وذلك بعقود محددة المدة.

وأعلنت الحكومة المصرية العام الماضي عن وثيقة ملكية الدولة والتي تتضمن سعيها للتخارج من عدة قطاعات اقتصادية عبر بيع أصول كلي أو جزئي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية.