أخطرت سلطة الطيران المدني شركات الطيران وشركات الوكالة العاملة في السوق المصرية الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الصادرة بخصوص إصدار تأشيرات العمرة .
ووفقا لخطاب صادر عن سلطة الطيران المدني ، أشار الى ضرورة التزام شركات الطيران وشركات الوكالة العاملة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنه 2019 بإنشاء بوابة العمرة المصرية واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل العمل بها، بالاضافة الى تعليمات وكتاب المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية المورخ في 3/12/2020 .
وأشارت التعليمات الجديدة بضرورة عدم إصدار تذاكر سفر خاصة بالعمرة لأى مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية بتذكرة مباشرة أو من خلال أي تذكرة ترانزيت متجه في النهاية إلى جدة أو المدينة المنورة، إلا بعد التأكد من حصول المعتمرين على باركود تنظيمى صادر من البوابة المصرية للعمرة، وذلك بالتعاون مع مكاتب وزارة السياحة والآثار بالمنافذ.
وأشار خطاب السلطة المدنية الى أن هذا يأتي استمرار لآليات العمل بمنظومة البوابة المصرية للعمرة، والتي تم إقرارها الموسم الماضى (1441) ه والتى تتضمن تنظيم كافة إجراءات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة وإصدار باركود تنظيمي للمعتمرين.
وكان قد أشار أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، خلال اليومين الماضيين في تصريحات صحفية، أن مصر لا تزال في انتظار ضوابط المرحلة الرابعة من قرار المملكة العربية السعودية الخاص بالسماح التدريجي بأداء العمرة واستقبال الزوار من خارج المملكة، والتى سيتم بناء عليها تحديد ضوابط العمرة بالنسبة للشركات والإعلان عن الضوابط الصحية النهائية التي تحافظ على سلامة المعتمرين.
وأضاف “إبراهيم”، أن قرار استئناف رحلات العمرة والإعلان عن الضوابط، سيأتي بالتأكيد متماشيا مع تطورات الوضع فيما يخص انتشار الوباء محليا وعالميا وتقارير ورؤية اللجنة العليا لمواجهة الوباء بمصر، مشيرًا إلى أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لشركات السياحة مع لجنة تسيير الأعمال حيث تم بحث الوضع الحالي وتصورات الضوابط ومناقشة كافة التحديات وتم التوصل الي تصور مبدئي للضوابط.
على جانب آخر، أكدت غرفة شركات السياحة أن كافة الشركات خاصة العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة تترقب عرض القانون على الجلسة العامة، وناشدت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عرضه في اللجنة العامة المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري.
وأكدت أن القانون له أهمية كبري في تحقيق الانضباط بسوق العمرة بما يتضمنه من عقوبات رادعة لكل من يقصر في حق المعتمر أو يخالف تعاقده معه بجانب عقوبة السجن لأية عمليات نصب أو تزوير يتعرض لها المعتمر، كما أنه يحمي سوق العمرة من السماسرة والدخلاء الذين يعملون بشكل غير قانوني يضر مصلحة المواطنين خاصة البسطاء ناهيك عن المزايا العديدة الأخرى التي يحققها القانون من تسهيل للإجراءات وتشجع المنافسة الجادة وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري والقضاء علي كافة السلبيات في نظام رحلات الحج والعمرة ومواكبته جهود الدولة في التحول الرقمي والسداد الإلكتروني.