أصدرت مصلحتا الضرائب المصرية والجمارك، منشورا بخصوص كيفية تطبيق منظومة البندرول لمنتجات السائل الإلكتروني الواردة عبر المنافذ الجمركية التابعة لمصلحة الجمارك.
ونص المنشور الذي اطلعت عليه “المال” أنه جاء وفقا لخطاب مجدي توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والذي أشار فيه الى أن تلك التعليمات وردت من قبل الإدارة العامة للعلامات المميزة بمصلحة الضرائب المصرية.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب أنه في ضوء أحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام الضريبة على القيمة المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 فان مسلسل 2 من المادة الأولى نصت على أن تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة على هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج الذي يدخل الصنف في تكوينه.
كما أن المادة الثالثة نصت على أن يتم إضافة جدول للمادة الاولى من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه مسلسلان جديدان برقمي ( 1 / ب / 7 / 14 ) بإضافة مسلسل 14 السائل الإلكتروني لسلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول ويشمل هذا البند أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية سواء كان يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتين.
وذهبت مصلحة الضرائب إلى أن فئة الضريبة عن السائل الإلكتروني 2 جنيه لكل مليمتر من السائل، وذلك وفقا للمنشور الذي أصدرته مصلحة الجمارك تعريفات رقم 52 لسنة 2022 .
ونص المنشور على أن المادة 59 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة على أنه من الرقابة في تطبيق احكام المادة 52 من القانون تتم الرقابة المتعلقة بالضريبة وضريبة الجدول على اسس مستندية ودفترية وعند استخدام المسجل لانظمة الحاسب الآلي يحق للمصلحة مراجعة واختبار هذه الانظمة للتأكد من جودتها .
كما نصت نفس المادة على أنه فى حالة عدم توافر ھذه الأسس فلرئيس المصلحة تحديد القواعد والضوابط اللازمة لإحكام الرقابة، ويجوز له في بعض الحالات، لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة السلعة، وضع إجراءات للرقابة وتقرير نظام رقابى خاص بھا .
كما أنه في البند رابعا من نفس المادة، نصت على أن يلتزم كل منتج صناعى أو مستورد للسلع التالى بيانھا بوضع العلامات المميزة (البندرول) على تلك السلع قبل تداولھا بالأسواق.
وبناء على ما ورد من الإدارة العامة للعلامات المميزة بمصلحة الضرائب المصرية، فإنه يجب وضع لاصق طابع البندرول على السائل الإلكتروني كما هو متبع مع السجائر التقليدية أو المسخنة المستوردة على الوحدة الواحدة.
ومن المعروف أن افتتاح مجمع الوثائق الذكية المؤمنة، والذى تصل تكلفته إلى نحو 15 مليار جنيه، يعد إحدى أبرز الخطوات لدعم مفهوم التحول الرقمى وآليات الحكومة الذكية، ويحد من عمليات الفساد والتهرب الضريبى، ومن أبرز إنتاجات هذا المجمع العملاق نظام “البندرول” يحد من التهرب الضريبى، من خلال تتبع إنتاج الشركات، والحد من تهريب السجائر، وعدم سداد الضرائب.
ويعنى مصطلح “البندرول”، ملصق صغير يدون عليه مجموعة من وسائل التأمين – العلامة المائية المانعة للتهرب من الضرائب – والتى يصعب تزويرها، ويلصق على المنتج ويحتوى على كود سرى للدلالة على دفع الضريبة، وبه “باركود”، ويتم الكشف عن تلك العلامات التأمينية بإجراءات فنية وأجهزة خاصة، وبه أرقام تتوافق مع قواعد بيانات مصلحة الضرائب.
ووجود ملصق “البندرول”، والعلامة المائية على علب السجائر يدل على سداد الضريبة المستحقة وهو من أفضل الطرق لمكافحة تهريب السجائر، حيث إن تطبيق نظام “البندرول” ساعد على توقف عمليات تهرب ضريبى للسجائر المحلية والمستوردة بنحو 6 مليارات جنيه.
ويوضع ملصق البندرول على منتجات المعسل والسجائر المستوردة، بالتعاون بين مصلحتى الضرائب والجمارك، ويحد من التهرب الضريبى، ويعزز إيرادات الدولة الضريبية التى تصل إلى نحو 70% من إيرادات الدولة.
ويعد المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة فى مجال تصنيع واصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.