أكد الدكتور فايز فتح الله الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن رسم التنمية على الحديد يفرض على جميع أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج، سواء من خلائط وغير خلائط، “طالما يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر”.
جاء ذلك في خطاب للشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، حيث أشار إلى أن الجمارك كانت قد طلبت إبداء الرأي بشأن طلب إعفاء واردات الصاج المعدني غير مكتمل الصنع، باعتباره مستلزم إنتاج وليس لغرض التجارة، من الخضوع لرسم تنمية الموارد المالية للدولة، المقرر بالقانون رقم 147 لسنة 1984.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم العرض على الدكتور وزير المالية بموجب مذكرة المصلحة رقم 2635 ص بتاريخ 2023/5/12 لاستطلاع رأي مستشار وزير المالية للإيرادات غير الضريبية للتفضل بإبداء الرأي القانوني حول ما هو المقصود بعبارة “طالما يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر”،
وهل تمتد لتشمل واردات الحديد التي تدخل كمستلزمات إنتاج، وكذا التي تعد واردات للاستخدام الخاص مع الإفادة حول صحة ما ورد بمنشور مصلحة الجمارك رقم (13) لسنة 2022، من قصر الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة على رسائل الحديد الواردة من الخارج كمستلزمات إنتاج للمشروعات الإنتاجية والمصانع، دون الرسائل الواردة للاستخدام الخاص.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه في ضوء تأشيرة الدكتور وزير المالية بتاريخ، خلال يوليو الماضي، باتخاذ اللازم في هذا الشأن، فإنه طبقًا للمادة الأولى بند (27) من القانون رقم 147لسنة 1984وتعديلاته، فإن رسم التنمية على الحديد يفرض على “جميع أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج، سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر”.
وبناء على ذلك فإن العبرة في خضوع الحديد تام الصنع المستورد من الخارج لرسم تنمية موارد الدولة هو بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر،
أما إذا كان يتم استخدامه بواسطة الشركة نفسها، سواء كمستلزم إنتاج أو غيرها من أغراض الشركة نفسها، فإنه لا يخضع لرسم التنمية المُشار إليه.
وانتهي رأي وزارة المالية إلى عدم خضوع الصاج المعدني (كأحد أشكال الحديد تام الصنع الوارد من الخارج لبعض الشركات كاستخدام خاص لرسم تنمية الموارد المالية للدولة طالما لا يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر، حتى إن كان لا يستخدم كمستلزمات إنتاج لهذه الشركات، وذلك طبقًا لما تقضى به المادة الأولى بند (27) من القانون رقم 147لسنة 1984وتعديلاته.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 55 لسنة 2023 بتطبيق ما جاء في خطاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بهذا الشأن.