أكد مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه طبقا لأحكام المادة رقم 67 لسنة 20116 بند (9) من المادة (10) ” تكون القيمة التي تتخذ أساساً لربط الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية)، ويكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية.
وأوضح في خطابه لرئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، أنه من ثم فإنه تستحق الضريبة على المشغولات والسبائك الذهبية الواردة صحبة الركاب القادمين من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركية بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء (1801) لسنة 2023، ويكون وعاء ضريبة القيمة المضافة في تلك الحالة بعد إستبعاد قيمة الضريبة الجمركية المعفاة هو قيمة المصنعية المقر عنها من الراكب بموجب فاتورة أو قيمة المصنعية الواردة بالبروتوكول المبرم بين المصلحة وشعبة الذهب المرفق بمنشور تعريفات مصلحة الجمارك رقم (57) لسنة 2022، أيهما أعلى.
وأشار إلى أن هذا يأتي بخصوص كتاب مصلحة الضرائب رقم 2661 في 11 مايو الجاري بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023 باعفاء الواردات من أصناف الذهب صحبة الركاب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا ضريبة القيمة المضافة وذلك لمدة 6 أشهر وبالاشارة الى اجتماع وزير المالية لمناقشة هذا الموضوع وطلب رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري الافادة عن كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على الواردات من الذهب صحبة الركاب القادمين من الخارج موضح بمثال افتراضي.
وفي 10 مايو الجاري صدر قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاربعاء الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.