أصدرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة مختار عباس، منشور رقم 47 لسنة 2023 بشأن تنفيذ الأحكام الخاصة بالضرائب.
ونص المنشور على أن يتعين على كافة وحدات المصلحة (المناطق – المراكز – المنافذ – المأموريات ) سواء ضرائب الدخل أو القيمة المضافة، ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية على وجه السرعة.
ونص المنشور على ضرورة مراعاة سرعة اتخاذ اللازم قانوناً نحو تنفيذ كافة الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة لصالح أو ضد المصلحة، وإتباع ما تمليه القوانين بشأنها، وذلك تجنباً لإقامة جنحة مباشرة ضد كل من يتسبب في عدم التنفيذ، وحال وجود لبس أو غموض في كيفية تنفيذ بعض الأحكام يتعين العرض على الإدارات المختصة بالمصلحة توطنة للعرض على لجنة تنفيذ الأحكام للوقوف على كيفية التنفيذ.
كما يتم مراعاة توافر الصورة الرسمية من الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية والمعلنة إعلانا قانونياً مع ضرورة توافر كتاب الهيئة بعدم الممانعة من تنفيذ الحكم بالنسبة للأحكام التي يلزم لتنفيذها هذا الكتاب .
وكذا حال تقدم المسجل / الممول أو وكيله بالصيغة التنفيذية للحكم دون ورود أي معلومات عن الدعوى والحكم الصادر، فيتعين سرعة مخاطبة فرع هيئة قضايا الدولة المختص قبل الشروع في تنفيذ الحكم، مع العرض على الادارة المركزية للشئون القانونية لإبداء الرأي حال عدم إمكانية التنفيذ بالوحدة.
وأجاز قانون إنهاء المنازعات الضريبية، إنهاء المنازعات القائمة أو التى تقام أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبى أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين متى كانت ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.
وتتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا.
ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها.
ويقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك على النموذج الذي يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.