قرر مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب، ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الخاصة بمحاضر وتقارير تحريات مباحث الضرائب والرسوم، بهدف تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأشار خلال منشور تعليمات تذكيرية رقم 7 لسنة 2022 بالكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2016، إلى أن تلك التعليمات تأتي بعد أن لوحظ تأخر بعض الإدارات المختصة بالمصلحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال محاضر وتقارير تحريات مباحث الضرائب والرسوم وتراكم هذه المحاضر والتقارير دون اتخاذ أي إجراءات بشأنها مما يعرض مستحقات الخزانة العامة للضياع.
ونص المنشور على أنه يلزم على جميع إدارات مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة من إدارة الدخل، والقيمة المضافة، إحالة كافة الحالات التي تنتهي فيها الدراسة الى عدم وجود شبهة تهرب ضريبي ( حفظ الحالة) ، الى اللجنة العليا لبحث حالات التهرب الضريبي، سواء كان الحفظ بعد دراسة الادارة المختصة للحالة أو الحفظ بناء على محضر المواجهة أو الفحص بتكليف النهاية العامة المختصة، على أن يكون ذلك في عددا من الحالات.
وتشمل تلك الحالات، البلاغات الواردة من هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والبلاغات الواردة من مباحثات الضرائب والرسوم، والتي تكون مؤيدة بمستندات خاصة بوجود شبهه تهرب ضريبي، دون البلاغات المستندة إلى اطلاعات بجهات مختلفة أو مقارنة بين اقرارات ( ضريبة المبيعات / القيمة المضافة) أو بيانات الجمارك مع اقرارات ضريبة الدخل، وكذا حالة أي بلاغات او شكاوى مرفقا بها مستندات مرتبطة بوجود شبهه تهرب ضريبي.
ويستثنى من الحالات الماضية، محاضر وتقارير مباحث الضرائب والرسوم التي تنتهي الدراسة بشأنها إلى وجود مستحقات ضريبية أقل من 10 آلاف جنيه، فيتم إخطار المأمورية المختصة بذلك لاتخاذ شئونها نحو تحصيل هذه المستحقات بالطرق المدنية المقررة قانونا، وذلك دون العرض على اللجنة العليا لبحث حالات التهرب.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن يراعي تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة، وبحال كل من يخالف ما جاء بها للتحقق فورا، وتحت مسئولية القائمين بالاشراف على اعمالهم، حال مخالفة هذه التعليمات أو التأخر في اتخاذ الاجراءات المقررة قانون بشأنها.