أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رشا عبدالعال، تعليمات تنفيذية بشأن مد العمل بتعليمات رقم 28 لسنة 2022 والخاصة بآلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين حتى نهاية 2025.
وأشار مصلحة الضرائب المصرية في منشور تعليمات رقم 1 لسنة 2025، أن القرار جاء من مصلحة الضرائب فى ظل التعاون وتعميق العلاقات مع الممولين، وبعد موافقة وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، في 19 ديسمبر الماضي.
وكانت تنص تعليمات رقم 22 لسنة 2022 بمصلحة الضرائب على تعليمات تنفيذية رقم 28 لسنة 2022، على أنه الحاقا للتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2022، وحفاظاً على دعم أواصر الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية وجميع الممولين / المكلفين، وتطبيقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فإنه يتم رفع الحجز حال التزام الممول أو المكلف بما يلي :
أولا : سداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن في الميعاد القانوني على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة لعدم استيفاء علم الوصول (الشروط الشكلية)، مثل (نموذج 19 ضرائب دخل – نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة … الخ) ، أو ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار في مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشرا عليها لم يستدل عليه أو عزل أو غير معروف أو مهدم) أو إعلان باللوحة نتيجة لارتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق ، أو رفض الاستلام، وذلك جميعه بشرط ألا تزيد المبالغ المسددة عن نسبة 10% من قيمة أخر ربط ضريبي ( قرار لجنة داخلية – قرار لجنة الطعن – حكم المحكمة واجب النفاذ – قرار لجنة إنهاء المنازعات الضريبية – قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي) ، وفي غير هذه الأحوال يجب ألا تزيد عن نسبة 0.5% من رقم الأعمال (المبيعات ، الإيرادات) وفقا لفحص المأمورية.
على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخري للممول / المكلف وأن يتم الانتهاء من فحص الملف خلال ستين يوما من تاريخ فتح باب الطعن، وحال عدم موافقة الممول على نتيجة الفحص أو عدم الانتهاء من فحص الملف خلال ستين يوما تقوم المأمورية بإحالته إلى اللجان الداخلية .
ثانيا : سداد نسبة 10% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك إذا كانت المديونية محل الحجز واجبة الأداء بناء على قرار لجنة داخلية – قرار لجنة الطعن – حكم محكمة واجب النفاذ – قرار لجنة إنهاء المنازعات الضريبية – قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي.
وعلى أن يتم تقسيط المديونية المستحقة نسبة الـ 90% المتبقية على ضوء عدد السنوات الضريبية محل المديونية، أو وفقاً لما يتم الإتفاق عليه مع الممول المكلف ووفقاً لأحكام القانون.
وفي جميع الأحوال لا تسري الفقرة السابقة على حالات التوقف النهائي أو التصفية او الشركات التي . مقرها الرئيسي مؤجر بعقود إيجار محددة المدة .