أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات بشأن تحديث بيانات الدعاوي والأحكام القضائية الخاصة بالقطاع الضريبي، وذلك بهدف تحصيل الضريبة المستحقة طبقا لتلك الأحكام.
ونص منشور تعليمات تنفيذية رقم 60 لسنة 2023، على ضرورة التزام الوحدات التنفيذية سواء إدارات القضايا أو الشئون القانونية بتحديث موقف الدعاوي المتداولة ( مدني، إداري، تهرب ضريبي) وكذلك الأحكام القضائية التي سبق تسجيلها علي برنامج الدعاوي القضائية، وذلك بعد مراجعة الملفات الورقية للدعاوي / الأحكام وتحديث موقفها علي برنامج الحاسب الآلي المشار إليه طبقا لما تم إتخاذه من إجراءات بشأنها حتي تاريخ الإدراج وكذلك الإلتزام بإدراج كافة بيانات الدعاوي والأحكام القضائية التي لم يسبق تسجيلها علي ذات البرنامج ومتابعة تحديث موقفها أولا بأول.
وبالنسبة لادارات الفحص، فأشارت التعليمات التي أصدرها رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار عباس، إلى التزام مأموري الفحص كلا في نطاق اختصاصه بحساب قيمة الضريبة الاصلية المستحقة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية المسجلة علي برنامج (الدعاوي القضائية) وإدراجها من خلال شاشات نظام الادخال الالكتروني المعد لهذا الغرض.
وذهبت التعليمات إلى قيام إدارات الحجز والتحصيل كلا في حدود اختصاصه بإدراج قيمة ما تم تحصيله من الضرائب المستحقة التي تخص سنوات الاحكام القضائية من خلال شاشات نظام الادخال الالكتروني المعد لهذا الغرض.
كما أكد منشور مصلحة الضرائب، على قيام رؤساء المأموريات ورؤساء مراكزها ومديري إدارات (الفحص/ الحجز والتحصيل – الدين / القضايا – الشئون القانونية) بمتابعة تنفيذ ما سبق الإشارة الية ومراعاة ضرورة الانتهاء من تحديث كافة الدعاوي الاحكام خلال شهر من تاريخ صدور هذه التعليمات مع متابعة التحديث المستمر لموقف الدعاوي/ الاحكام أولا بأول بعد انتهاء مدة الشهر المشار اليه.
كما يلتزم رؤساء المراكز/ المأموريات ومديري إدارات التحصيل باتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يكفل سرعة تحصيل الضرائب المستحقة طبقا للإحكام القضائية والمتابعة المستمرة في هذا الشأن حتى يتم تحصيل الضريبة المستحقة طبقا لكل حكم قضائي بالكامل.
كما أنه علي قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي تقديم الدعم الفني اللازم لكافة الوحدات التنفيذية حتى يتم تحديث موقف الدعاوى والاحكام القضائية خلال مدة الشهر الذي نصت عليه التعليمات.
وفي نهاية ابريل الماضي، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية منشور رقم 47 لسنة 2023 بشأن تنفيذ الأحكام الخاصة بالضرائب.
ونص المنشور على أن يتعين على كافة وحدات المصلحة (المناطق – المراكز – المنافذ – المأموريات ) سواء ضرائب الدخل أو القيمة المضافة، ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية على وجه السرعة.
كما نص المنشور على ضرورة مراعاة سرعة اتخاذ اللازم قانوناً نحو تنفيذ كافة الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة لصالح أو ضد المصلحة، وإتباع ما تمليه القوانين بشأنها، وذلك تجنباً لإقامة جنحة مباشرة ضد كل من يتسبب في عدم التنفيذ، وحال وجود لبس أو غموض في كيفية تنفيذ بعض الأحكام يتعين العرض على الإدارات المختصة بالمصلحة توطنة للعرض على لجنة تنفيذ الأحكام للوقوف على كيفية التنفيذ.
كما يتم مراعاة توافر الصورة الرسمية من الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية والمعلنة إعلانا قانونياً مع ضرورة توافر كتاب الهيئة بعدم الممانعة من تنفيذ الحكم بالنسبة للأحكام التي يلزم لتنفيذها هذا الكتاب .
وكذا حال تقدم المسجل / الممول أو وكيله بالصيغة التنفيذية للحكم دون ورود أي معلومات عن الدعوى والحكم الصادر، فيتعين سرعة مخاطبة فرع هيئة قضايا الدولة المختص قبل الشروع في تنفيذ الحكم، مع العرض على الادارة المركزية للشئون القانونية لإبداء الرأي حال عدم إمكانية التنفيذ بالوحدة.
وأجاز قانون إنهاء المنازعات الضريبية، إنهاء المنازعات القائمة أو التى تقام أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبى أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين متى كانت ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.