أكدت مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، أن التكاليف بالفواتير عند الإفراج الجمركي على السيارات المستوردة من المنطقة الحرة هي جزء من وعاء ضريبتي الجدول والقيمة المضافة المستحقة عليها.
وأشارت إلى أن ذلك أنه وفقا لاحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، فانه تكون القيمة الواجب الاقرار عنها والتي تتخذ أساسا لحساب الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة هي القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها بأية صورة من صور اداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور وفقا لما جاء بالمادة 10 فقرة 1 من القانون سالف الذكر.
وأشارت الدكتور شاهيناز محمد محمود رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، في خطابها لرئيس الإدارة المركزية لشئون المأموريات الضريبية بالمنافذ الجمركية، إلى أن يكون وعاء الضريبة للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قيمة السلعة شاملا قيمة المكونات الأجنبية والمحلية والضريبة الجمركية المحصلة عليها وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وفقا لما جاء بالمادة 10 فقرة 8 من القانون سالف الذكر، ومن ثم فان كافة التكاليف والمصاريف والرسوم المدرجة بالفواتيرمن المستورد عند الافراج الجمركي على السيارات المستوردة من المنطقة الحرة هي جزء من وعاء ضريبتي الجدول والقيمة المضافة المستحقة على تلك السيارات.
ويأتي هذا في ضوء كتاب رئيس الادارة المركزية لشئون المأموريات الضريبية بالمنافذ الجمركية، في أغسطس الماضي لمصلحة الضرائب بشأن مدى صحة استبعاد التكاليف والمصاريف المدرجة بالفواتير المقدمة من المستورد من وعاء ضريبتي الجدول والقيمة المضافة المستحقة على السيارات المستوردة من المناطق الحرة وذلك عند الافراج الجمركي عن صنف السيارات من المنطقة الحرة.
وفي هذا الصدد اصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 78 لسنة 2023 بتطبيق ما جاء من تعليمات من قبل مصلحة الضرائب، قيمة مضافة، باعتبار كافة التكاليف والمصاريف والرسوم المدرجة بالفواتير المقدمة من المستورد عند الافراج الجمركي على السيارات المستوردة من المنطقة الحرة جزء من وعاء ضريبتي الجدول والقيمة المضافة المستحقة على تلك السيارات.
أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال نوفمبر الماضي، بدء العمل بقانون مد مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج اعتبارًا من ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 30 يناير 2024، حيث بدأ التطبيق الإلكتروني للمبادرة في تلقي طلبات التسجيل عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.
وقال غتورى، في بيان لوزارة المالية، إن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، كما يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
وأضاف أنه في حالة صعوبة فتح حساب بنكي أو إجراء التحويل النقدي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكي بأي بلد آخر، إلى مصر، مشددًا على أنه لن يتم إصدار موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدي المستحق للوديعة البنكية المراد تحويلها من داخل مصر.