أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات بشأن فتح ملفات تصرفات عقارية خارج النطاق الجغرافى للمأمورية والإلتزام بالنطاق الجغرافى لنشاط الممول.
ونصت التعليمات على أنها تأتي لاعمال المادة الاولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وتحديدا للآلية والاجراءات الواجب اتخاذها من جانب موظفي المصلحة بالمناطق والمراكز والمأموريات والادارات والوحدات.
ونصت التعليمات على أنه يحظر على جميع موظفي المصلحة العاملين بشعبة التصرفات العقارية بالمناطق والمأموريات ووحدات التصرفات العقارية فتح ملفات تصرفات عقارية خارج النطاق الجغرافي للمأمورية والالتزام بالنطاق الجغرافي لنشاط الممول.
وأشار التعليمات إلى توجيهات وزير المالية بنشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية على المراكز والمناطق المدمجة والإجراءات المتبعة حال محاسبة نشاط التصرفات العقارية بالمأموريات المدمجة.
ونصت التعليمات على أنه تقرر أنه بالنسبة للعقود التي لها رقم قومي والتي يتم تسجيل الممول جبريا على المنظومة نتيجة العقود الواردة من برنامج المحاكم ولم يقم الممول بتفعيل حسابه على منظومة ساب يتم العمل على منظومة التصرفات العقارية الحالية ويتم الاخطار من خلالها ويتم الربط واستكمال إجراءات الحجز لحين حضور الممول، على ان تستكمل إجراءات التسجيل على منظومة SAP .
أما بالنسبة للعقود التي ليس لها رقم قومي والمتصرف غير مسجل ضريبيا يتم العمل على منظومة التصرفات العقارية الحالية ويتم الاخطار من خلالها ويتم الربط واستكمال إجراءات الحجز لحين حضور الممول، ثم استكمال إجراءات التسجيل على منظومة SAP.