أصدر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مختار توفيق عباس منشور تعليمات رقم 59 وذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لمتابعة دعاوي التهرب الضريبي (دخل – قيمة مضافة) والتعليمات رقم (71) لسنة 2022، (93) لسنة 2022.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تلك التعليمات والتذكير بها تأتي في إطار الحرص على استكمال قاعدة بيانات دعاوي التهرب الضريبي المتداولة أو التي صدرت فيها أحكام نهائية، لذا فيتم مراعاة أن تقوم الإدارات العامة لمكافحة التهرب الضريبي (دخل) والإدارات العامة لفحص قضايا التهرب الضريبي (قيمة مضافة) إخطار إدارات الشئون القانونية بالمناطق والمراكز والماموريات الضريبية – حسب الأحوال-، بصورة من المذكرة المرسلة منها لهيئة قضايا الدولة.
كما ذهب المنشور إلى قيام إدارات الشئون القانونية بالمناطق والمراكز والمأموريات الضريبية – حسب الأحوال – موافاة الإدارة المركزية للشئون القانونية ببيانات قضايا التهرب الضريبي الواردة إليها خلال خمسة أيام عمل على النموذج المرفق بهذه التعليمات.
كما تقوم تقوم إدارات الشئون القانونية بالمناطق والمراكز والماموريات الضريبية – حسب الأحوال – بمتابعة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة والحصول على صور من الأحكام النهائية وإخطار المأمورية المختصة لاتخاذ إجراءات التنفيذ وتحصيل مستحقات المصلحة.
كما نص المنشور على، ضرورة حضور الباحث القانوني / مأمور القضايا المختص مع اللجنة المشكلة من فحص قضايا التهرب أو الإدارة العامة للمكافحة (حسب الأحوال) بالمناطق أو المراكز و المأموريات الضريبية جلسات الخبراء في القضايا المحالة من المحاكم لمكاتب خبراء وزارة العدل حال ما إذا طلبت أيا من تلك اللجان ذلك.
كما تقوم إدارات الشئون القانونية بالمناطق أو المراكز والمأموريات الضريبية – حسب الأحوال – بإدراج بيانات هذه الدعاوي على المنظومة الإلكترونية للدعاوي والأحكام وتحديثها بصفة مستمرة وفقا لآخر إجراء اتخذ بشأنها.
كما أن الطعن على الأحكام القضائية الصادرة ضد المصلحة إن كان له مقتضي لذلك، كما تتولي مجموعة العمل المشكلة بالقرار رقم (400) لسنة 2023 بمتابعة إدراج بيانات الدعاوي المشار اليها على المنظومة وتحديثها حتى أخر إجراء.
وخلال مايو الماضي كان قد أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، الخميس، أنه منذ إطلاق الخط الساخن 16189، للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، وهناك تزايد مستمر في أعداد الشكاوي الواردة للإبلاغ عن وقائع التهرب، لافتًا إلى أن إطلاق هذا الخط جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بتفعيل المنظومة الخاصة بتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين لمصلحة الضرائب حول كل حالات التهرب الضريبي، موضحًا أنه يجب أن تشتمل الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن 16189على بيانات كافية ووقائع محددة عن موضوع الشكاوى يمكن من خلالها بحث ودراسة الشكوي، كذلك يجب توافر مستندات دالة على وقائع التهرب المنسوبة للمشكو في حقه.
وقال «توفيق»، إن حالات التهرب الضريبي واردة على سبيل الحصر بالقانون، لافتًا إلى أن تمسك المواطن بحقه في الحصول على فاتورة ضريبية بمشترياته من السلع والخدمات يمثل حجر الأساس لضبط المجتمع الضريبي والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي، موضحًا أن تمسك المواطن بالحصول على فاتورة ضريبية يضمن له حقوقه طبقًا لقانون حماية المستهلك، وكذلك ضمانًا لحق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح «توفيق» أن ملف التهرب الضريبى يأتى على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لإحكام السيطرة على المجتمع الضريبى، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى.