أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، عبر الدكتور فايز فتح الله تعليمات بشأن إحكام الرقابة الضريبية على التحويلات والايداعات المالية المتعلقة بالمعاملات التجارية.
ونصت التعليمات على قيام شعب الحصر والتسجيل بالمراكز والمأموريات الضريبية ضرورة اعداد محضر مناقشة مع ممثل الشركة والتحقق عما إذا كان هناك حسب بنكي مستقل للشركة من عدمه، مع إلزام الممثل القانوني للشركة بالتوقيع على أقواله المدرجة بمحضر المناقشة.
كما يتم توعية الممولين عند فتح ملفات ضريبية جديدة بضرورة أن يتم استيفاء كافة المستندات اللازمة ومنها ما يفيد إفراد حساب بنكي مستقل للكيانات الاعتبارية.
ونصت التعليمات على انها تأتي نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض الممثلين القانونيين أو الشركاء والمساهمين في الشركات من استخدام حساباتهم البنكية الشخصية في تمرير معاملات تجارية عبر هذه الحسابات على الرغم من اتصالها المباشر بالنشاط الذي تزاوله الشركات.
كما أن هذه المعاملات إذا وردت على حسابات شخصية لا يكون لها أي أثر على معاملات الشركة، مما يعرض هذه الفئة للعقوبات الواردة بأحكام القوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة.
كما أنها تأتي في اطار ما تبذله المصلحة من مساعي نحو ضبط المجتمع الضريبي، واتخاذ إجراءات الرقابة الضريبية السابقة اللازمة لمواجهة حالات التهرب الضريبي والحد منها.