أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، عددا من المنشور المتعلقة بأعمال الفحص بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية ليتم الاعتداد بهذه التعليمات منذ أكتوبر الماضي وحتى 20 ديسمبر الماضي.
ونصت التعليمات على أنه نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (183) لسنة 2003 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، والذي ورد به أن البنك المركزي يعلن يومياً سعر تعاملة بالنقد الأجنبي حسب المتوسط المرجح لسعر الأقفال في البنوك والمعلن من قبل غرفة إحصاءات النقد الأجنبي .
لذا أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية وكان آخرها برقم ( 9 ) لسنة 2025 بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية اعتباراً من 2024/12/7 حتى 2024/12/13.
واستكمالاً لهذه التعليمات وتوحيداً لأسس المحاسبة بالمأموريات مرفق بيان تفصيلي بأسعار الصرف للعملات الأجنبية في نطاق السوق المصرفية الحرة للنقد الأجنبي خلال الفترة من 2024/12/14 حتى 2024/12/20، وذلك طبقا لما ورد بنشرة أسعار البنك المركزي المصري [شراء / بيع] المعلنة من قبل الإدارة العامة للعمليات الخارجية إدارة بحوث أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري.
ونصت التعليمات أنه على كافة المناطق الضريبية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات.