الضرائب تصدر تعليمات بشأن آلية تطبيق إجراءات رد ضريبة الخصم والتحصيل

أصدرت مصلحة الضرائب العامة تعليمات بشأن آلية تطبيق إجراءات رد الضريبة المبالغ الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والمبالغ المستقطعة من المنبع في ظل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة.

ونصت التعليمات أنها صدرت بناء على توجيهات الدكتور وزير المالية بنشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية على المراكز والمناطق المدمجة والإجراءات المتبعة بنظام ميكنة أعمال رد الضريبة، وفي ضوء أحكام المادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وتحديدا للآلية والإجراءات الواجب اتخاذها من جانب موظفي المصلحة بالمناطق والمراكز والمأموريات المدمجة، وإستكمالاً للإجراءات اللازمة لتفعيل عملية رد الضريبة والتى سبق وأن ورد النص عليها بموجب التعليمات التنفيذية رقم (109) لسنة 2022.

وأكدت التعليمات التي حملت رقم 88 لسنة 2023 من رئيس المصلحة أنه يتم التنبيه على المراكز / المأموريات المدمجة اتخاذ إجراءات رد الضريبة من خلال الوحدة الحسابية للمركز / المأمورية المدمجة على الا يتم استبعادها من حصيلة المركز / المأمورية عند حساب الحصيلة في نهاية الشهر.

و أشارت إلى أن ذلك بالنسبة للأرصدة الدائنة أو المبالغ المسددة بدون وجه حق أو المبالغ المسددة بالزيادة إلى الإدارة المركزية لنماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وكذا ضريبة توزيعات الأرباح للأجنبي غير المقيم والمدفوعة للإدارة العامة للاتفاقيات الدولية [ والتي كان يشترط ردها من ذات الوحدة الحسابية التي تم سداد الضريبة بها وذلك وفقا للتعليمات التنفيذية رقم (44) لسنة 2001].

ونصت التعليمات على أنه على القطاعات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ ما ورد بهذه التعليمات التنفيذية بكل دقة.
يذكر أن ضريبة الخصم والإضافة لا تعد ضريبة تفرض تحصيلات ضريبية جديدة مختلفة عن الأنواع الأخرى من الضرائب، بمعنى أنها لا تزيد العبء الضريبي الواجب على الممول، ولكنها وسيلة تنظيمية تجعل عملية تحصيل الضرائب بشكل عام أكثر شفافية وتيسر المعاملات الضريبية المالية بالنسبة للحكومة.

وضريبة الخصم والإضافة تسمى بضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة الخصم والتحصيل مما يؤكد على وجود شقين لهذه لضريبة وهما “الخصم” ثم “الإضافة” ولكن تبعًا للتعديلات القانونية التالية لفرض هذه الضريبة، نستطيع أن نختزل فكرة الضريبة كلها في فكرة “الخصم” حيث تم إلغاء الضريبة المتعلقة بالإضافة، واستحدثت قوانين ضريبية أحدث تفعّل التسهيلات الضريبية المطلوبة من مثل هذه الضرائب.