أصدرت مصلحة الضرائب برئاسة الدكتور فايز الضباعني تعليمات بشأن التعامل مع المحاسبين المعتمدين فقط كوكلاء قانونيين عن الممولين والمكلفين وذوي الشأن.
ونصت التعليمات على ضرورة تنفيذ كافة المواقع التنفيذية في حال حضور المحاسبين وكلاء عن الممولين / المكلفين ضرورة مراعاة اقتصار التعامل مع المحاسبين القانونيين لشركات الأموال بموجب كارنية صادر من شعبة مزاولة المهنة الحرى للمحاسبة والمراجعة.
كما يتم التعامل مع المحاسبين القانونيية بموجب كارنية صادر من شعبة مزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، والمحاسبين تحت التموين بموجب كارنية صادر من شعبة مزاةلة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
ونصت التعليمات على أنه في جميع الأحوال يتم التحقق من سريان الكارنية في تاريخ التعامل مع المصلحة، بالإضافة إلى الحصول على صورة بطاقة الرقم القومي للتعامل.
كما يتم استيفاء دمغة نقابة التجاريين لكافة المستندات والمحررات في كافة الأحوال التي ينص عليها القانون رقم 40 لسنة 1972 بانشاء نقابة التجاريين.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن هذا يأتي حرصا من المصلحة على توطيد العلاقة والثقة المتبادلة والممتدة بينها وبين كافة المحاسبين والمراجعين المتعاملين معها كوكلاء قانونيين عن الممولين والمكلفين وذوى الشأن، كونهم شركاء في تطبيق أحكام القوانين الضريبية وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
أصدر وزير المالية الأربعاء الماضي، قرارا رقم 494 لسنة 2023 والذي بموجبه تم وقف العمل بقرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 بشأن المراجعين والمحاسبين.
ونص القرار في مادته الثانية على تشكيل لجنة مشتركة من عدد مناسب من الموظفين المختصين بمصلحة الضرائب المصرية، يختارهم رئيس المصلحة، وعضوين عن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاربين ترشحهما الشعبة خلال أسبوع من تاريخ بدء العمل بهذا القرار، وعضو عن كل جمعية من الجمعيات التالية ترشحه الجمعية خلال أسبوع من تاريخ بدء العمل بهذا القرار.
على أن تضم جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وجمعية الضرائب المصرية، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، والجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين. جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وتضمن القرار أن تستعين اللجنة بمن تراه لمعاونتها في أداء أعمالها.
كما نص القرار في مادته الثالثة، أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار باقتراح الضوابط والقواعد التنظيمية لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية، وقواعد التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية، والآليات التنفيذية المنظمة لذلك.
كما تدرج اللجنة الضوابط والقواعد والآليات التي يتم التوافق عليها بعد عرضها على وزير المالية، في بروتوكول يتم توقيعه من رئيس المصلحة واعضاء اللجنة، وذلك في موعد غايته 30 يونيه المقبل.