أكد مختار عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المعاملة الضريبية للخدمات التي تؤديها الهيئات أو الجهات العامة، لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.
وأشار عبر منشور صادر عن المصلحة، برقم 44 لسنة 2023 أن هذا يأتي وفقاً للعديد من الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الشأن.
وذكر المنشور ان يتم مراعاة عدد من الضوابط عند تحديد المعاملة الضريبية للخدمات المؤداة من قبل الهيئات أو الجهات العامة.
وتنص تلك الضوابط على أن الخدمات ذات الطبيعة الإدارية العامة، لا تخضع للضريبة علي القيمة المضافة باعتبارها من الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية، بغرض تحقيق النفع العام المرتبط بمرفق عام دون أن تهدف منها إلى تحقيق الربح، وتقدمها نظير رسوم مقررة قانوناً، أو بناء علي قانون.
أما الخدمات ذات الطبيعة الاقتصادية فتخضع للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول – بحسب الأحوال – بإعتبارها من الخدمات التي تضطلع بها الجهات الحكومية بوصفها مرفقاً إقتصادياً، وتحدد فيه الثمن أو مقابل الخدمة وفقاً لمعايير اقتصادية بحته بهدف إستثمار أموالها وتعظيم إيراداتها.
وفي يناير من العام الماضي، كان قد أشار أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاثنين، أن القانون الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة»، وهو ما يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية.
وتشمل قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمه المضافة، منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر.
كما تشمل البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، وخدمات النولون على ما يستورد منها، وخدمات الصرف الصحي، وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة، وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة).
كما تشمل الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة، والكتابة، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها، و الطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزائها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، والخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذلك تأجير أو استئجار تلك الطائرات.
كما تشمل مقاعد ذات عجل وأجزائها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزائها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية.
كما تشمل حضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، والنقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص، والأدوية، والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناءً على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية، والإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
كما تشمل الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية، وإعلانات البيوع الجبرية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات، وإعلان طالب الحصول على العمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات، بما يعنى تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانيـة بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانيـة دون غيرهـا.
كما يُطبق عليهـا السعر العام للضريبة 14% فقـط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة، وإعفائها من ضريبة الدمغة مع إمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية.
كما تم اعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال.