أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات جديدة بخصوص خطة الفحص السنوية للمصلحة من الفترة من أول يوليو الماضي وحتى نهاية يونيه الجاري.
وأشارت التعليمات التي حصلت ” المال ” على نسخة منها، إلى أنه لا يجوز عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول أو اهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.
وشددت على ضرورة الالتزام بالموضوعية عند الفحص والبعد عن المغالاة في تقدير الارباح ، فالتقدير ليس سلطة مطلقة للمأمورية ولكن يجب أن يكون مبنيا على أسس وأدلة موضوعية.
وذهبت التعليمات إلى إعطاء الأولوية في الفحص للملفات العامة ذات الحصيلة، وتحديث قاعدة البيانات بالحالات التي يتم الانتهاء من قحصها وادخال بيانات النماذج والاخطار القانونية على الحاسب الآلي.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة أن يلتزم رؤساء المأمورية بالمنشور العام رقم 2 لسنة 2012 في شأن إسناد الملفات الهامة وملفات كبار الممولين من الهيئة للمراجعين ومديري شئون الفحص وتعتمد من مدير عام الفحص أو رئيس المأمورية.
كما أنه على جميع المأموريات والمراكز الضريبية الالتزام بالتنفيذ الدقيق لقواعد ومعايير مراجعة جودة حالات الفحص، والالتزام بموافاة الادارة المركزية للفحص بالتقارير المتعلقة بالتنفيذ وفقا للنماذج المرفقة بالكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2017.
كما يلتزم جميع الفاحصين بالتحقق اثناء تنفيذ الفحص من التزام الممولين (المخاطبين بتنفيذ الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدفعات المقدمة) بالتطبيق الصحيح للقانون الضريبي وقانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بهذا الشأن، واستيفائهم لبيانات النماذج القانونية بشكل دقيق وسداد مستحقات المصلحة في المواعيد القانونية مع ضرورة إخطار الإدارة المركزية لبرامج التحصيل والاستفسارات ببيان الشركات أو الجهات المخالفة.
كما تشمل خطة فحص المصلحة استكمال قحص العينات السابقة حتى سنة 2020، مع عدم تجاوزها الا بعد اعتماد قطاع الفحص حتى لا تتعرض اجراءات الفحص للبطلان، كما تكون عينة اقرارات الفترة الضريبية 2021 طبقا للقرار الوزاري رقم 233 لسنة 2022، بالاضافة الى أن الاقرارات عن النشاط التجاري والصناعي والمهني والانشطة غير التجارية والثروة العقارية غير المؤيدة بحسابات منتظمة، كما تشمل الحالات التي لم تقدم الاقرارات الضريبية وكذلك الاقرارات الضريبية المقدمة بعد الميعاد القانوني، كما تشمل الخطة الاقرارات المعدلة والمقدمة بعد اختيار عينة فحص سنة 2021 والتي تستند إلى دفاتر وحسابات منتظمة، والحالات العاجلة المنصوص عليها بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ومنها ( الإستيراد – التوقف – التنازل – المغادرة – الوفاة – اشهار الافلاس – حالات التهرب الضريبي وغيرها) .
كما تشمل خطة فحص المصلحة حالات الاستحواذ بالكامل، والملفات التي صدر لها قرارات بإعادة الفحص، كما يتم سرعة محاسبة ملفات المنشآت الموجرة لمدة محددة وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1996 وحتى تاريخ انتهاء عقود الايجار، وكذا ملفات السيارات.
كما تشمل خطة فحص المصلحة، ملفات الصحف والمجلات والمطبوعات التي لها تراخيص أجنبية وحصلت على تصاريح بالطبع والتوزيع في مصر لفترات محددة، وملفات التصرفات العقارية وفقا للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وملفات الاجور والمرتبات وما في حكمها لا يسري عليها نظام الفحص بالعينة ويتم فحصها بالكامل وعلى جميع المأموريات سرعة الانتهاء من فحص هذه الملفات حتى أخر فترة ضريبية ويجب اعطاء أولوية لفحص وعاء الاجور والمرتبات وما في حكمها للملفات الواردة بعينة الفحص (تجاري – مهنى).
وتضمنت خطة فحص المصلحة عدم رفض الدفاتر المحاسبية والانظمة المميكنة المعتمدة، الا اذا ثبت بالدليل المادي عدم أمانتها وانتظامها وعلى رئيس المأموريات التحقق من جدية اسباب رفض الدفاتر والانظمة المشار اليها.
ولا يتم اعتماد اي ملف وادراجه في كشف النشاط إلا بعد التحقق من انجاز كافة ما به من اجراءات واخطاره بنموذج 19 ضرائب وتسجيل الملفات على الحاسب الآلي.
كما أكدت على كافة الجهات المختصة كل فيما يخصة متابعة تنفيذ خطة الفحص بكل دقة، ومتابعة تحديث قواعد البيانات بنتائج الفحص.