أكدت وزارة الصناعة والتجارة على أن قرار الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي فقط على أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وأفادت وزارة الصناعة والتجارة بأنه يسمح بالإفراج عن سيارات الركوب المستعمله التي تعمل بمحركين للدفع ، بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، وذلك لحين تعديل لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير.
جاء ذلك عبر خطاب مساعد وزيرة الصناعة والتجارة للشئون الإقتصادية ” ابراهيم السجيني ” لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري ، والذي أشار فيه الى أنه الحاقا بالقرار الوزاري رقم 199 لسنة 2021 الذي قضى في مادته الأولى بأنه يشترط للإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، وإلا يكون قد سبق استخدامه، كما قضى في المادة الثانية منه بإلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 .
وأشار الخطاب الى أنه ورد للقطاع كتاب الادارة المركزيه لجمارك الاسكندريه للاستفسار عما اذا كانت أحكام القرار الوزاري 199 لسنة 2021 تسري على سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي فقط، أم يمتد سريانه على سيارات الركوب التي تعمل بمحركين للدفع (محرك ذو مكابس متناوبة ومحرك كهربائي ) .
وأضاف ” السجيني ” أنه تم عرض الموضوع على وزيرة الصناعة والتجارة والتي أشارت الى أن القرار يسري على السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي فقط .
وكانت قد أصدرت وزارة الصناعة والتجارة خلال 11 مايو الجاري باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
ونص القرار فى مادته الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في إنتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية، مشيرةً إلى أن مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في إنشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر الأمر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة.
وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على توطين صناعة السيارات الكهربائية فى السوق المصرية خاصة وأن العالم كله يتجه حالياً لاستخدام هذه النوعية من السيارات والتي تتيح ميزات مهمة نظراً لكونها سيارات صديقة للبيئة، كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة.